الرئيس النيجيري يناشد شعبه التضحية لإنقاذ البلاد من الانهيار

ناشد الرئيس النيجيرى، بولا تينوبو، شعبه التضحية لإنقاذ البلاد، متعهدًا بالقضاء على الفقر عبر «برنامج إصلاحى» في بلاده التي تشهد حالة استقطاب سياسى حاد، جراء الانقسام بين مؤيديه ومؤيدى زعيم المعارضة، رايلا أودينجا، الذين يواصلون احتجاجاتهم تنديدًا بالأوضاع المعيشية المتردية.
جاءت مناشدات «تينوبو»، الرئيس المنتخب حديثًا، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال30 ل«يوم الديمقراطية» الذي يحل في 12 يونيو كل عام، احتفاءً بصعود موشود كاشيماو أبيولا، إلى الحكم كأول رئيس مدنى منتخب في البلاد.
وتحل ذكرى «يوم الديمقراطية» هذا العام في وقت تشهد فيه البلاد حالة استقطاب سياسى حاد، إذ تواصل المعارضة احتجاجاتها داعية إلى إضرابات شاملة، بينما يتهم الرئيس «تينوبو» زعيم المعارضة «أودينجا» بتهييج الشارع النيجيرى.
واعتبر «تينوبو» في خطاب بثه التليفزيون الرسمى لبلاده، اليوم الإثنين، أن حالة الاستقطاب التي يشهدها الشارع النيجيرى دليل إيجابى على الديمقراطية، التي تقتضى بأن يكون فائز اليوم خاسرًا محتملًا غدًا، مناشدًا الشعب النيجيرى التضحية من أجل بناء الوطن.
وعلل «تينوبو» قراره رفع الدعم عن الوقود، والذى أشعل الشارع بالتظاهرات، بأنه «الخيار الأصعب» لكنه جاء لانتشال الوطن من أزمته، لافتًا إلى ضرورة الاستثمار الضخم في البنية التحتية والتعليم وإمدادات الطاقة المنتظمة والرعاية الصحية والمرافق العامة في بلاده.
وأضاف «تينويو»: «أعترف بأن القرار سيفرض أعباءً إضافية على شعبنا.. أشعر بألمكم، لكن لا مفر من هذا القرار، علينا أن نتحمله لإنقاذ بلدنا من الانهيار، وأرجو من الشعب النيجيرى أن يضحى قليلًا وأعد بألا تذهب تلك التضحيات سدى».
ورغم أنها أكبر اقتصادات القارة، تعانى الدولة الواقعة غربى إفريقيا من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يؤججها التوتر الأمنى والسياسى، حيث تتجه الحكومة النيجيرية لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وصوَّت البرلمان النيجيرى، في نهاية مايو الماضى، ضمن جلسة طارئة على مشروع قانون يستهدف رفع نسبة إقراض البنك المركزى النيجيرى للحكومة الفيدرالية بالبلاد من 5% إلى 15%، كما رفع الرئيس «تينوبو» الدعم عن الوقود كليًا ضمن خطته للإصلاح الاقتصادى.
وخلال حملته الانتخابية لعام 2023، تعهد «تينوبو» بزيادة إنتاج نيجيريا من النفط، ومعالجة انخفاض مستويات إنتاجه من 1.5 مليون برميل يوميًا في مارس الماضى إلى 2.6 مليون برميل في اليوم، بحلول 2027، مؤكدًا نيته رفع الدعم عن البنزين الذي يعتبر أنه ساهم فقط في تفاقم نزيف الاقتصاد النيجيرى.
وأدى رفع الدعم عن الوقود إلى موجة غضب في صفوف معارضى «تينوبو» المناهضين للسياسات الاقتصادية للحزب الحاكم، غير أنه جاء في وقت تؤثر فيه الأوضاع الاقتصادية بشكل أساسى على القدرة الشرائية للأفراد، وسط نقص لبعض المواد الأساسية، وتراجع قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها في ظل تضخم كلفة الدين.
وأعلنت الحكومة عجزها عن تسديد متأخرات تصل إلى 50 مليار دولار من إجمالى ديونها البالغة 102 مليار دولار.