أدى الرئيس النيجيري المنتخب، بولا تينوبو، اليمين الدستورية، اليوم، ليتسلم مهامه رئيسًا لنيجيريا في وقت تعاني فيه البلاد العديد من التحديات وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومساع لمواجهتها، في حين اعتذر سلفه، محمد بخاري عن سياساته الاقتصادية السالفة التي جعلت مواطني أكبر اقتصاد إفريقي يعانوا، مؤكدا أن انتخابات 2023 التي جلبت حليفه «تينوبو» ذات مصداقية وشفافية. وتعاني الدولة الواقعة غربي إفريقيا من أزمة اقتصادية غير مسبوقة رغم أنها أكبر اقتصادات القارة، وهي أزمة يؤججها التوتر الأمني والسياسي. وبتنصيب «تينوبو» البالغ من العمر 71 عامًا، يصبح الزعيم ال16 لنيجيريا منذ استقلال البلاد في عام 1960، والرئيس الخامس للجمهورية الرابعة الحالية التي بدأت في عام 1999. وقبيل ساعات من تنصيب «تينوبو»، اعتذر سلفه، محمد بخاري، لفي خطاب الوداع مساء أمس، لشعب النيجيري عن الآثار السلبية لسياساته الاقتصادية، مؤكدًا أنه لم يكن أمامه خيارات أخرى، لمواجهة اضطرابات سلاسل التوريد والركود الاقتصادي الذي شهده العالم بين عامي 2020 و2022 بسبب وباء COVID-19، مختتمًا بأن انتخابات 2023 ذات مصداقية وشفافية. ونصب «تينوبو» بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا صحة نتائج الانتخابات التي طعن عليها منافسيه «عتيق» و«أوييه». و أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، (INEC) نهاية فبراير الماضي، عن فوزه كمرشح لحزب «مؤتمر جميع التقدميين» الحاكم، بعدما حصل على 8.8 ملايين صوت متقدما على منافسيه الرئيسيين عتيق أبوبكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي الذي حصل على 6.9 ملايين صوت وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال الذي حصد 6.1 ملايين صوت، وتمكن من حصد ثقةأكثر من 25 % من الأصوات في أكثر من 25 ولاية. في جولة انتخابية وصفت بالأصعب في تاريخ البلاد منذ استقلالها. وشغل «تينوبو»منصب حاكم ولاية لاجوس- المركز الاقتصادي لنيجيريا بين عامي 1999 و2007 كعضو في مجلس الشيوخ في الجمهورية الثالثة التي لم تدم طويلًا. وينتظر «تينوبو» العديد من التحديات، في بلاده التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة، رغم انها أحد أكبر اقتصادات القارة، كما أنها دولة منتجة للنفط، وذلك إضافة إلى أزمات سياسية وأمنية في بلاده المرشحة لللاستقطاب الديني والعرقي. وتتجه الحكومة النيجيرية لاتخاذ اجراءات طارئة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وقد صوت البرلمان النيجري، أمس الأول، في جلسة طارئة على مشروع قانون يستهدف رفع نسبة إقراض البنك المركزي النيجري للحكومة الفيدرالية بالبلاد، من 5% ل15% . وخلال حملته الانتخابية لعام 2023، تعهد تينوبو، بزيادة إنتاج نيجيريا من النفط، ومعالجة انخفاض مستويات انتاجه من 1.5 مليون برميل يوميًا في مارس 2023 إلى 2.6 مليون برميل في اليوم، بحلول عام 2027، مؤكدًا نيته رفع الدعم عن البنزين الذي يعتبر أنه ساهم فقط في تفاقم نزيف الاقتصاد النيجيري. ويخشى مراقبون من أن يؤدي رفع الدعم لغضب شعبي؛ إذ يأتي قرار تينوبو في وقت تعاني فيه البلد الواقع غربي القارة من أزمة اقتصادية تؤثر بشكل أساسي على القدرة الشرائية للأفراد وسط نقص لبعض المواد الأساسية وتراجع لقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها في ظل تضخم كلفة الدين، إذ علنت الحكومة عجزها عن تسديد متأخرات تصل إلى 50 مليار دولار من إجمالي ديونها البالغة 102 مليار دولار. وأدى التوتر الأمني، إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية في في نيجريا، في ظل الانتشار المضطرد للجماعات الإرهابية المنظمة شمال شرقي البلاد من جانب، وتوغل جماعات الجريمة المنظمة جهة الشمال الغربي من جانب آخر، إضافة إلى الصراع بين الرعاة والمزارعين وسط البلاد، وميل الجنوب ذو الأغلبية المسيحية إلى النزعة الانفصالية.
