أمين «الشعب الجمهوري» بالجيزة: مشاركة مصر بقمة «الكوميسا» قوة دافعة للعمل الجماعي

قال المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا» بالعاصمة الزامبية «لوساكا»، يشكل قوة دافعة قوية للعمل الجماعي داخل تجمع دول الكوميسا، وذلك يرجع للثقل السياسي والاقتصادي الكبير لمصر وموقعها الجغرافي المتميز بالقارة الإفريقية.
وقال «حبيب»، إن تجمع «الكوميسا»يضم بداخله 21 دولة، وذلك من أجل تكوين سوقا مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، مضيفا أن الاتفاقية المنشئة لتجمع دول الكوميسا بنيت على أساس تعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين دول التجمع، من أجل تشجيع العلاقات المشتركة بينها ودفع عجلة التنمية المشتركة، والتشجيع على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وتشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن من أجل النمو المتواصل والتنمية المستدامة بيد الدول الأعضاء، إضافة لإلغاء جميع العوائق غير الجمركية، وتخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا إلى أن يتم إلغاءها تماما، وعدم فرض رسوم وضرائب جديدة، إضافة للأهداف الأخرى التي تحقق المصالح الاقتصادية العليا لدول التجمع.
وأشار «حبيب»، إلى أن قيادة مصر لتجمع دول الكوميسا لمدة عامين منذ 2021 وحتى 2023، قدمت العديد من المكاسب للتجمع منها تعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري والاقتصادي بالقارة الإفريقية، إضافة لتعظيم التكامل الصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية بين الدول بالتجمع، بالتزامن مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي يبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، وناتجها الإجمالي 3.4 تريليون دولار، وهو يمثل 3% من الناتج الإجمالي العالمي.
وأوضح «حبيب»، أن مصر استهدفت تحقيق انفتاح اقتصادي وتجاري واسع على مستوى القارة، كما أنها دائما ما تتبنى قضايا القارة الإفريقية، وذلك لتخفيف أعباء الديون وتيسير التمويل المستدام لمشروعات التنمية وذلك من أجل إحداث نهضة تنموية بالمجتمعات إفريقيا، بالإضافة إلى طرح مصر مبادرات تعميق التكامل الاقتصادي وتنمية التجارة البينية، وإعداد مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017- 2026، إضافة لتشجيع مشروع القاهرة كيب تاون والمار بعدد من دول القارة، إلى جانب إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجتمع الأعمال، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالقارة.
وتابع أمين «الشعب الجمهوري» بمحافظة الجيزة: «الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا ليبلغ 5.3 مليار دولار خلال عام 2022، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية 3.4 مليار دولار، بينما بلغت حجم الواردات من دول الكوميسا 1.9 مليار دولار»، متوقعا زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا خلال الفترة المقبلة، إضافة لزيادة معدل الاستثمارات البينية.