صناعة النواب تطالب بتعيين نائب لرئيس الوزراء للصناعة

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعيين نائب لرئيس الوزراء للصناعة مسئولا عن المجموعة الاقتصادية للتنسيق بينها فيما يخص الصناعة.
وقال النائب معتز محمود إن وزارة الصناعة ليست المسئول الوحيد عن الصناعة بل المجموعة الاقتصادية في الحكومة وزارات الكهرباء والبترول والتنمية المحلية والزراعة والتموين والمالية ولذلك لابد من وجود قانون صناعة موحد لأن المسئول عن الصناعة هي المجموعة الاقتصادية كلها وليس وزارة الصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب الذي يزور محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد لتفقد عدد من المشروعات والمناطق الصناعية حيث التقى وفد اللجنة ومحافظ الإسماعيلية بحضور نواب الإسماعيلية والمستثمرين بالمحافظة والقيادات التنفيذية.
وأكد اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية أهمية وجود قانون الصناعة الموحد وتوحيد جهة الولاية لتكون جهة واحدة تمتلك القرار النهائي لحل كثير من المشاكل والبيروقراطية وان تكون هناك جهة واحدة لتطوير الصناعة ووجود خريطة صناعية واضحة.
وأضاف المحافظ أن الإسماعيلية في حاجة إلى استثمار صناعي يقوم على المحاصيل الزراعية مشيرا إلى أن "مهرجان المانجا" الذي يتم بالإسماعيلية الهدف منه جذب مستثمرين للتصنيع الزراعي للتجفيف والتعليب والتبريد ثم الاتجاه للتصدير.
واستعرض النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة والنائب عن الإسماعيلية مشاكل المنطقة الصناعية بالإسماعيلية حيث يوجد 352 مصنع يعمل منها 32 ٪ فقط موضحا أن المنطقة الصناعية بالإسماعيلية تحولت إلى مخازن مطالبا بسحب الأراضي غير المستغلة.
وقال النائب نشأت العمدة عضو اللجنة انه لابد من تحديد الخريطة الصناعية وتحديد مشاكل الصناعة بالإسماعيلية حتى تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن أبرز المشاكل وبحث الحلول.
وقال النائب شحاته أبو زيد، عضو اللجنة إن المشكلة الكبرى في الصناعة وتعد كارثة هو تعدد جهات الولاية على الصناعة والاستثمارات الصناعية حتى وهي مشكلة كبرى تواجه الصناعة ولابد من توحيد جهة الولاية ووجود قانون صناعة موحد مشيرا إلى أهمية الاستماع لمشاكل المستثمرين لحل مشاكلهم.
واستعرض مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية مشاكل المستثمرين بالمحافظة ومنها أسعار الكهرباء.
وتحدث نواب الإسماعيلية أيضا حول مشاكل المنطقة الصناعية حيث شرح النائب أحمد البعلي عن المنطقة الصناعية بالإسماعيلية مطالبا بسحب الأراضي من المستثمر غير الجاد والذي لا يستغل الارض.
واستعرض أيضا النواب سامي سليم وأحمد عثمان مشاكل الصناعة وسبل مواجهتها مطالبين بإنشاء منطقة صناعية جديدة وتوفير الأراضي الصناعية.
وأثار نواب الإسماعيلية والمستثمرين مشكلة ترفيق الأراضي وارتفاع الأسعار ورفض بعض جهات الولاية تحمل المرافق وتحميل المستثمرين أو أصحاب المصانع تكاليف إنشاء المرافق.