"صناعة النواب" تشيد باهتمام الحكومة بملف الأراضي الصناعية

أشاد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الحكومة بملف الأراضي الصناعية، والعمل على ضمان منح الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد وليس سماسرة الأراضى، من خلال التعاون بين الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه أحد أهم مطالب المستثمرين الصناعيين.
وأضاف "السلاب"، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه بكافة الجهات المعنية بملف الأراضي الصناعية اليوم، والتي تضمنت العمل على تيسير إجراءات الحصول على الأراضي، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وإجراءات البناء والتراخيص وغيرها من الموافقات، ومراجعة موقف الأراضي الصناعية، التي سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي، تؤكد عزم الحكومة على إيجاد حلول لمشكلة الأراضي التي تعد أحد أهم مشكلات الاستثمار الصناعي.
وشدد وكيل لجنة الصناعة، على أن توجيهات رئيس الوزراء، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد آلية محددة تضمن توحيد سياسة طرح الأراضى للمستثمرين، والتشديد على أهمية المتابعة الدورية لجدية تنفيذ المشروعات عليها من خلال اللجان المختصة عقب الطرح، أمر بالغ الأهمية لأن عدم وجود سياسة موحدة لطرح وتسعير الأراضي الصناعية في ظل تعدد جهات ولاية الأراضي، يشكل عقبة أمام الاستثمار خاصة التوسعات الجديدة للمشروعات القائمة بالفعل.
وطالب السلاب، بأهمية تفعيل قانون توحيد جهة ولاية الأراضى الصناعية لصالح هيئة التنمية الاقتصادية، الذي أقره مجلس النواب في فصله التشريعي السابق، لأنها الجهة الأقدر على إدارة هذا الملف، سواء فيما يتعلق بالتخصيص والتسعير، وأيضا ترفيق الأراضى والمناطق الصناعية بالشكل الذي يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الأراضي الصناعية، حيث تعاني الأراضي الصناعية الخاصة لجهات ولاية أخرى بخلاف الهيئة إلى مشكلات تتعلق بالترفيق تتسبب في عدم القدرة على الاستفادة من كافة الأراضي الصناعية المتاحة خاصة في محافظات الصعيد، وهو ما يجب العمل على مواجهته ليس فقط بالتنسيق بين الجهات، وإنما بإنفاذ وتفعيل القانون.