وزير الري: مصر تعاني من وضعية فريدة في ندرة المياه ونصيب الفرد يقترب من نصف حد الفقر المائي

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر تعاني من وضعية ندرة المياه فريدة من نوعها دوليا فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار ومن ناحية أخرى يقترب نصيب الفرد من المياه يعادل نصف حد الفقر المائي المقدر ب500 متر مكعب من المياه من أصل 1000 متر مكعب كحد لمعدل الفقر المائي المعروف دوليا.
وأضاف «سويلم»، في كلمته خلال إفتتاح فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للمياه الذي نظمه المجلس العربي للمياه أن ما يضاعف من هذه التحديات هو تلبية تزايد الطلب على المياه خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد سنويا، مما يسبب ضغطا على الدولة لتلبية هذه الإحتياجات والتي تأتي في صورة أخرى منها إستيراد كميات من الغذاء يتم إطلاقها في صورة إستيراد مياه افتراضية مثل إستيراد القمح أو الاغذية أخرى ونحاول تعظيم الاستخدام للموارد المائية لتفليل فاتورة الاستيراد الدولارية للدولة المصرية.
وشدد وزير الري على أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 97% على الاقل لمواردها المائية المتجددة وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% في المياه منها للاسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الانتاج الزراعي علما بان القطاع الزراعي يمثل مصدر الرزق لاكثر من 50% من السكان موضحا إنه على الصعيد الوطني تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتميز بالكفاءة لموارد الموارد المائية المتجددة باعتبار ثبات حصة مصر من الموارد المائية المتجددة منذ منتصف القرن الماضي مع تضاعف تعداد السكان اربعة اضعاف.
وأشار «سويلم»، غلي أن التوجه لدي الدولة هو الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية مثل اعادة استخدام الصرف الزراعي ويمكن للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب من المياه يوميا، بإجمالي 21 مليار متر مكعب وهو رقم كبير جدا بالمقارنة بافريقيا بالكامل بالمقارنة بالشرق الاوسط.
وأوضح وزير الري أن مصر نفذت مشروعات عملاقة لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والمقارنة الحقيقة بدول كتيرة في العالم مثل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي في المحسمة ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي في الحمام للوصول إلى إنتاجية كلية تصل إلى 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأشار «سويلم»، إلى موضوع تأهيل الترع هو أحد المهام الرئيسية لوزارة الموارد المائية والري وهي وظيفة أساسية من وظائفها بصرف النظر عن كونه مشروع قومي أو مش مشروع قومي. كون أن الدولة أنفقت واستثمرت في الاسراع من تأهيل الترع في شكل مشروع قومي وهو موضوع محترم، موضحا إنه لا يعيب وزارة الموارد المائية والري أن تطور المشروعات.
وأضاف وزير الري إن مشروع موجود أو أي مشروع قومي لازم نهتم جدا بتطويره من خلال الإنتهاء من الدليل الإرشادي لتأهيل الترع، مشيرا إلى أن ملامح الدليل الإرشادي أنه طريقة علمية مثل الدليل ارشادي لاستخدام المياه شبه المالحة، وذلك بمشاركة الجهات المعنية من مهندسين وفنيين وخبراء وأساتذة جامعات ومن المركز القومي لبحوث المياه ومن داخل الوزارة أو المشاركين في تنفيذ مشروع تأهيل الترع إنتهوا إلى فكرة موحدة في شكل دليل ارشادي يتم تطبيقه في كل محافظات مصر وذلك لتحديد إحتياجات كل ترعة سواء من خلال التأهيل أو التبطين أو التدبيش أو الترعة تحتاج إلى تبطين وهذه الترعة لا تحتاج إلى شيء.
وأوضح «سويلم»، إنه يتم تطبيق دليل مشروع تأهيل الترع بعناية ونستقبل جميع التعديلات أو الاقتراحات أو التحديات اللي تقابل أي حد في تطبيق الدليل الارشاد، مشيرا إلى أن تطوير المشروع لا يعني ايقاف المشروع كما لا يعني أن الوزير الجديد عنده فكر مختلف عن الوزير القديم لأن كل حاجة هي علم وفي هندسة وهناك ورقة وقلم.