قالت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام مراكز خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، المشرف على مشروع البلازما، إنه يتم تحديث وتوحدي تراخيص بنوك الدم. وأضافت مدير عام مراكز خدمات النقل بالوزارة، خلال اجتاع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن وزير الصحة طلب وضع التدريب ضمن التراخيص بأن يكون هناك تدريبًا لأى صاحب بنك دم، كما يتم ميكنة بنوك الدم وتم وضع معايير لذلك، وأوكل الموضوع لهيئة الشراء الموحد، لاختيار من يقوم بالأمر، على أن يتم الترسية على أحد شركتين، لافتة إلى أن أول اجتماع لمجلس مراقبة الدم تقريبا كان في أول يوليو الماضي. وأضافت: «نحاول ضبط إعادة تدوير أكياس الدم، وتم مناقشة ذلك كثيرًا في مجلس مراقبة عمليات الدم، وبصفتي مقرر المجلس، تم تشكيل لجنة بمشاركة جميع الجهات التي لها علاقة بالدم، ووضعنا معايير لبنوك الدم، وكل جهة لها علاقة بالدم شاركت، وتم عرضها هذه المعايير على الوزير، وسيتم تدريب كل الجهات عليها». وخلال الاجتماع، تساءل الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قائلا: «هل هناك تفرقة بين من يتبرع بالدم ومن يتبرع بالبلازما، والقانون يطبق منذ سنة ونصف ؟، وكنت أرى أن هذا القانون يكون لتجميع البلازما، ويكون هناك قانونًا آخر لتنظيم عمليات الدم، وهل هناك ارتياح في أن يجد المريض دم وكيف يتم مراقبتها، وما علاقتكم بالمستشفيات الأخرى مثل مستشفيات الجامعة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة؟». وردّت مدير عام مراكز خدمات النقل: «المتبرع بالبلازما، يأخذ حقه لازم يكون متغذي كويس لأنه يتم أخذ منه بلازما مرتين في الأسبوع، فيأخذ فلوس نعتبرها وجبة، أما التبرع بالدم يكون خلال 3 أشهر، فالبلازما تتجدد كل 48 ساعة، والدم يتجدد خلال شهرين أو ثلاثة، لو حد تبرع بالدم يستبعد من التبرع بالبلازما»، منوهة بأن تكلفة كيس الدم لإجراء الفحوصات عليه يبدأ من 1300 إلى 1500 جنيه، ويتم بيعه للمستشفيات الحكومية ب 250 جنيها والمستشفيات الخاصة ب 650 جنيهًا. واستكملت: «حتى الوقت الحالي عندنا قصور في ثقافة التبرع بالدم، ويجب التوعية بأهمية ذلك، وهناك حملات للتبرع بالدم، وهناك دور على الإعلام في التوعية بأهمية التبرع، ومشروع البلازما شبه متوقف لأننا نعمل إجراءات جودة، ولا توجد تراخيص لمراكز البلازما». وعقّب رئيس لجنة الشؤون الصحية: «يبقى لسه لم نطبق القانون»، لترد مدير عام مراكز خدمات النقل: «على الأرض يتم تجميع بلازما الدم، والقانون طبق لمدة سنة في وزارة الصحة ثم توقف، وذلك كان بمثابة تشغيل أو تطبيق تجريبي، وهناك حملات تبرع بالدم، والرقم الخاص بعدد المتبرعين ثابت، وأنا جزء من الهيئات التابعة لوزارة الصحة التي تجمع دم وهى خمس قطاعات».
