محافظ شمال سيناء ينفي صدور حكم من المحكمة بوقف الإزالة بمنطقة الميناء

نفي اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صدور حكم من المحكمة بوقف تنفيذ عمليات الإزلالات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحري في مدينة العريش.
وقال المحافظ، في تصريح له: «لم يصدر حتى الآن من المحكمة حكم بوقف الإزالة بمنطقه الميناء ولكنه حكم بانتداب خبير، حيث لم تنظر المحكمة من الأساس في قرار وقف الإزالة».
وأشار المحافظ إلى أن قرار الخبير قرار استشاري، داعيًا المواطنين إلى الاستماع للمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم ترك الأمور لمن يتلاعبون بمشاعر الناس.
وأكد المحافظ على أن نسبة 50% من المواطنين من سكان منطقة توسعات الميناء المستفيدين من أرض التقسيمات بدأوا في استلام أراضيهم بالتقسيمات المحددة، تمهيدا للبناء عليها، حيث إنها أراض متخللات مرافقها من مياه وكهرباء وغاز قريبة منها، على أن يتم تضمين طريق الريسة الجنوبى ضمن خطة الطرق لخدمة المنطقة.
لفت المحافظ إلى اعتماد الرخص القديمة لمواطنى حى الميناء برسم هندسي جديد، بجانب إعفاء المواطنين بالحى من دفع رسوم توصيل المرافق من الكهرباء والمياه والغاز، مشيرًا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار مواد البناء لسكان حى الميناء تشمل جميع المستفيدين سواء كان البناء داخل أو خارج تقسيمات المحافظة.
أكد المحافظ على أن المبادرة تضم أكبر تجار مواد البناء بمدينة العريش بدون أي مكسب، حيث يتم تسليم المواطن كارت يشمل أسماء التجار المشتركين في المبادرة وعلى الوجه الآخر من الكارت اسم المواطن المستفيد والتاجر الذي تم التعامل معه.
قال المحافظ إنه بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون أراضى بعقود خضراء أو تقسيم داخل منطقة الميناء تم حصرهم بدقة وتقدير مبالغهم وسيتم الصرف لهم بمجرد الانتهاء من تعويضات المبانى والمشكلة هي للمباني المقامة بدون ترخيص وعددهم كبير والمشكلة الأخرى تخص الأراضي بعقود عرفية ولم يتم البناء عليها ومن بنى على أرض بدون ترخيص تتم محاسبته عن المبانى فقط وتركيزنا الأساسي حاليا في صرف التعويضات على المبانى.
تابع المحافظ، أنه في اطار التسهيلات التي قدمت لسكان حى الميناء خاصة من الموظفين وافقنا وبناء على طلبهم على إلغاء انتدابهم أو نقلهم إلى محافظاتهم بناءا على طلب شخصى منهم، ونلبى أي مطالب للمواطنين طالما كانت هذه المطالب عادلة وتحقق مصلحة المواطن.