التنمية المحلية: ندعم بناء إدارة حديثة وفعالة.. وتطبيق التخطيط المحلي التشاركي

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة لن تدخر جهدًا نحو دعم بناء القدرات المحلية اللازمة لتطبيق نهج درجة التحضر في مصر لتحديد المناطق الحضرية والريفية، بهدف إدراك البعد الحضري للتنمية المستدامة على النحو الأمثل، وذلك في ضوء استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي بالقاهرة في 2024.
وأشار وزير التنمية المحلية، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية في ختام ورشة «تطبيق درجة التحضر لإنتاج بيانات حضرية قابلة للمقارنة في مصر»، بحضور قيادات وزارتي «التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان» والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والممثل المقيم للمفوضية الأوروبية، إلى أن هذا الهدف سيكون من خلال دعم بناء إدارة محلية حديثة وفعالة يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن، بما يخدم تحقيق الأهداف الأممية المستدامة.
ونقل «الهلباوي»، تحيات وزير التنمية المحلية لجميع الوزارات والشركاء المعنيين المشاركين في الورشة، وعلي رأسهم وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية وجميع الشركاء الفاعليين من الوزارات والشركاء الدوليين، لدعم تطبيق نهج درجة التحضر في مصر، لتحديد المناطق الحضرية والريفية، بهدف إدراك البعد الحضري للتنمية المستدامة.
وقال «الهلباوي»، إنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية تضع الحكومة على رأس أجندتها التنموية الممثلة في رؤية مصر 2030، الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة والتنمية المستدامة، خاصة الهدف ال 11 الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف «الهلباوي»: «في هذا السياق، كانت مصر من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، والذي انعكس بشكل جلي في محاولات جادة لإحداث نهضة تنموية حضرية خلال السنوات ال 8 الماضية في ضوء استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية المستدامة، والتي واشتملت على محورين أولها تأسيس وتشييد مجتمعات عمرانية ومدن جديدة، منها العاصمة الإدارية الجديدة وأكثر من 28 مدينة أخرى، والمحور الثاني تطوير المدن السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع المتغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن جهود القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات.. وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة».
وأكد «الهلباوي»، أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع الوزارات والمحافظات في الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية القائمة من خلال عدة مجالات، منها ضبط الوضع العمراني القائم، سواء من خلال وضع وتطبيق منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن أو تطوير منظومة استخراج تراخيص البناء وميكنتها بالكامل وحوكمتها لضمان جودة العمران المحلية للمدن، وتحقيق الحوكمة والاستدامة متعددة، وضمان الربط بين التنمية الحضرية وتحقيق المرونة المناخية من ناحية أخرى، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبرنامج حياة كريمة ومبادرة المدن المصرية المستدامة.
وتابع «الهلباوي»: «تطبيق درجة نهج التحضر في مصر من بين 13 دولة على مستوي العالم يأتي في وقت حاسم؛ تستعد فيه الحكومة ممثلة في وزارات الخارجية، والإسكان، والتنمية المحلية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لاستضافة منتدي الحضري العالمي بالقاهرة في 2024، ورغم التجربة الثرية والملهمة للحكومة في مجال التنمية الحضرية المستدامة والشاملة، لا يزال أمامنا تحدي لا يمكن إغفاله وهو الاختلافات في التعاريف الدولية التي تجعل من الصعب المقارنة بين البيانات الحضرية على المستويين العالمي والمحلي، والذي يعرقل عملية الرصد العالمي للجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الخطة الحضرية الجديدة»، لافتًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تنتج عن عدم وجود تعريف دقيق للحضر والريف، منها صعوبة تحديد حجم الخدمات المطلوبة، وصعوبة وضع الخطط التنموية، وصعوبة التنبؤ بالنمو الحضري، وزيادة الهجرة الريفية والبناء على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن تطبيق نهج درجة التحضر من خلال إنتاج ورصد بيانات مصنفة تعتمد على التقنيات الجغرافية المكانية على أساس الكثافة السكانية والمساحة، يبرهن على التزام وجدية الحكومة نحو تنفيذ مستهدفات التنمية الحضرية في الأجندات الوطنية والعالمية، خاصة أنها أحرزت تقدماً واضحاً في مجال قواعد البيانات وعلي رأس هذه الجهود بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية من خلال إنتاج خرائط أساس موحدة وجميع التقارير المكانية، معربا عن أمله أن تكون هذه الورشة قد أثمرت عن التوصل إلى توافق مبدئي بين الوزارات المعنية حول منهجية تحديد المناطق الحضرية وقواعد البيانات الحضرية والمكانية التي يتم تستخدامها، بما يلائم خصوصية التجربة المصرية.