وزير المالية لطلاب جامعة بدر: «ثقوا في بلدكم.. سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة»

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأربعاء، حوارًا مفتوحًا مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضور الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية التي تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، وأجاب عما يدور في أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى في مصر، قائلًا: «مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة».
وأضاف الوزير، أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد على قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية، موضحًا أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.
وأشار الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12،5٪ إلى 6،1٪ من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة في العام المالى الحالى إلى 6,4٪ من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذي تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من 102،8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيه 2016 إلى 87،2٪ في يونيه 2022 لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلا أننا نستهدف وضعه في مسار نزولى على المدى المتوسط، لافتًا إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2,5٪ من الناتج المحلى في موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.
وأكد الوزير، أننا نُراهن على تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال المضي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر.
وأعرب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر بالقاهرة، عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لتلبيته لدعوة جامعة بدر بفتح باب النقاش مع العمداء والأساتذة والطلاب حول وضع الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية، وقيامه بالرد على جميع الاستفسارات التي تدور في أذهان الشباب بلغة مبسطة، تشرح الحقائق دون تهوين أو تهويل، ضمن فعاليات الموسم الثقافى لهذا العام.
وأوضح، أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم النماذج الناجحة في مجال العمل العام والخاص لصناعة القدوة بين الطلاب والطالبات، وغرس قيم العمل والاجتهاد والمثابرة لتحقيق الأهداف، وتجاوز التحديات.
وقال الدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع، إننا حريصون على تنمية الوعى الوطني لدى الطلاب والطالبات، بحيث لا نتركهم فريسة سهلة للشائعات التي تستهدف النيل من مصر، وعرقلة مسيرتها التنموية غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن وزير المالية استطاع أن يرسم صورة مبسطة عن حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر قبل وبعد الأزمات العالمية.
وأهدى الدكتور حسن القلا، درع جامعة بدر بالقاهرة للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تقديرًا لجهوده في إدارة شؤون المالية العامة للدولة وسط أمواج عاتية من التحديات العالمية.