«الري»: متابعة موقف مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر والممولة من «صندوق المناخ الأخضر»، بحضور المهندس أحمد رشاد، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس عبدالرحيم يحيى، معاون الوزير للتعاون الاقليمي.
وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الأثنين، إن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثرًا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية في هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى، مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضى الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.
وأضاف «سويلم»، أنه لمواجهة هذه التحديات، فإن مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل من خلال «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، والجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذي ينعكس على إستدامة هذا المشروع.
وأوضح وزير الري أن هذا المشروع يهدف لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالي 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية.
وأشار «سويلم»، إلى أن المشروع يهدف أيضاً لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.