سوق صناعة السيارات العالمية يشهد تغيرات جذرية.. تعرف على خطط أبرز العلامات التجارية المستقبلية

تشهد صناعة السيارات العالمية تغيرًا جذريًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار على قطاع الطاقة، حيث تم الاعتماد على السيارات الكهربائية لتجنب الحاجة إلى 5 ملايين برميل من النفط يوميًا بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية وهي منظمة حكومية دولية مستقلة مقرها باريس.
من المقرر أن ترتفع المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية إلى مستوى قياسي آخر هذا العام، مما يوسع حصتها من سوق السيارات الإجمالي ليقترب من الخمس ويقود تحولًا كبيرًا في صناعة السيارات له آثار على قطاع الطاقة وخاصة النفط.
يُظهر الإصدار الجديد من تقرير توقعات السيارات الكهربائية العالمي السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية أنه تم بيع أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو المبيعات بنسبة 35٪ أخرى هذا العام لتصل إلى 14 مليونًا.
ويعني هذا النمو الهائل أن حصة السيارات الكهربائية من سوق السيارات الإجمالي قد ارتفعت من حوالي 4٪ في عام 2020 إلى 14٪ في عام 2022 ومن المقرر أن تزيد إلى 18٪ هذا العام، بناءً على أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية.
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي التركي لوكالة الطاقة الدولية: «تعتبر السيارات الكهربائية إحدى القوى الدافعة في اقتصاد الطاقة العالمي الجديد الذي ينمو بسرعة، وهي تحدث تحولًا تاريخيًا في صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم.. الاتجاهات التي نشهدها لها آثار كبيرة على الطلب العالمي على النفط.
وظل محرك الاحتراق الداخلي منقطع النظير لأكثر من قرن، لكن السيارات الكهربائية تغير الوضع الراهن. بحلول عام 2030، سيتجنبون الحاجة إلى ما لا يقل عن 5 ملايين برميل يوميًا من النفط، السيارات ليست سوى الموجة الأولى: ستتبعها الحافلات والشاحنات الكهربائية قريبًا».
تتركز الغالبية العظمى من مبيعات السيارات الكهربائية حتى الآن بشكل أساسي في ثلاثة أسواق، الصين وأوروبا والولايات المتحدة. الصين هي المرشح الأوفر حظًا، حيث تحدث 60٪ من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية هناك في عام 2022. واليوم، يوجد أكثر من نصف جميع السيارات الكهربائية على الطرق في جميع أنحاء العالم في الصين. شهدت أوروبا والولايات المتحدة، ثاني وثالث أكبر الأسواق، نموًا قويًا مع زيادة المبيعات بنسبة 15٪ و55٪ على التوالي في عام 2022.
من المتوقع أن تؤدي برامج السياسة الطموحة في الاقتصادات الكبرى، مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، إلى زيادة حصتها في السوق للسيارات الكهربائية هذا العقد وما بعده. بحلول عام 2030، من المقرر أن يرتفع متوسط حصة السيارات الكهربائية في إجمالي المبيعات عبر الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى حوالي 60٪.
الاتجاهات المشجعة لها أيضًا تأثيرات إيجابية على إنتاج البطاريات وسلاسل التوريد، ويسلط التقرير الجديد الضوء على أن مشاريع تصنيع البطاريات المعلنة ستكون أكثر من كافية لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية حتى عام 2030 في صافي الانبعاثات الصفرية للوكالة الدولية للطاقة بحلول عام 2050. ومع ذلك، لا يزال التصنيع شديد التركيز، حيث تهيمن الصين على تجارة البطاريات والمكونات وزادت حصتها من صادرات السيارات الكهربائية العالمية إلى أكثر من 35٪ العام الماضي.
أعلنت اقتصادات أخرى عن سياسات لتعزيز الصناعات المحلية التي من شأنها تحسين قدرتها التنافسية في سوق السيارات الكهربائية في السنوات القادمة.
ويهدف قانون Net Zero Industry Act في الاتحاد الأوروبي إلى تلبية ما يقرب من 90٪ من الطلب السنوي على البطاريات من قبل الشركات المصنعة للبطاريات المحلية. وبالمثل، يركز قانون خفض التضخم الأمريكي على تعزيز سلاسل التوريد المحلية للمركبات الكهربائية والبطاريات والمعادن.
بين أغسطس 2022، عندما تم تمرير قانون الحد من التضخم، ومارس 2023، أعلن كبار صانعي السيارات الكهربائية والبطاريات عن استثمارات لا تقل عن 52 مليار دولار أمريكي في سلاسل توريد السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية.
على الرغم من تركيز مبيعات السيارات الكهربائية وتصنيعها في عدد قليل فقط من الأسواق الكبيرة، إلا أن هناك علامات واعدة في مناطق أخرى.
تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية أكثر من ثلاثة أضعاف في الهند وإندونيسيا العام الماضي، وإن كانت من قاعدة منخفضة، وتضاعفت أكثر من الضعف في تايلاند وارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات إلى 3٪ في تايلاند، وإلى 1.5٪ في الهند وإندونيسيا.
ومن المرجح أن تؤدي مجموعة من السياسات الفعالة واستثمارات القطاع الخاص إلى زيادة هذه الحصص في المستقبل. في الهند، من المتوقع أن يؤدي برنامج الحوافز الحكومي الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار أمريكي، والذي اجتذب استثمارات بقيمة 8.3 مليار دولار أمريكي، إلى زيادة تصنيع البطاريات وإطلاق المركبات الكهربائية بشكل كبير في السنوات القادمة.
في الاقتصادات الناشئة والنامية، فإن المجال الأكثر ديناميكية للتنقل الكهربائي هو المركبات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات، والتي تفوق عدد السيارات. على سبيل المثال، كان أكثر من نصف تسجيلات السيارات ذات الثلاث عجلات في الهند في عام 2022 تعمل بالكهرباء، مما يدل على تزايد شعبيتها. كما أنه في العديد من الاقتصادات النامية، توفر المركبات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات وسيلة ميسورة التكلفة للوصول إلى التنقل لدعم التنمية المستدامة.