«عطاء» للاستثمار الخيري يتابع فرص دعم التعليم والتمكين الاقتصادي

استعرض صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة «عطاء» الأنشطة والإنجازات التي نفذها، وكذا المشروعات التي تم تمويلها، والموقف المالى لها، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الدورى، بمقر وزارة التضامن، وتمت خلاله مناقشة القوائم المالية واعتماد التقرير السنوى لمجلس الإدارة للعام المالى المنتهى في آخر ديسمبر الماضى، وعرض مدير الاستثمار تقرير الالتزام عن الفترة نفسها طبقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك اتساقًا مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشرة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن قضية الأشخاص ذوى الإعاقة تأتى على رأس أولويات الوزارة، كما أن نشأة الصندوق جاءت تفعيلًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم وتأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، وبناءً عليه، حرص بنك ناصر الاجتماعى على تأسيس أول صندوق استثمار خيرى، تحت اسم صندوق «عطاء».
وساهم في إطلاق الصندوق، عدة جهات وطنية، ضمت (صندوق تحيا مصر، ووزارة الأوقاف، وبنك قناة السويس) وتديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، وتوجه عوائده لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة في جميع مجالات التعليم والتمكين الاقتصادى والتأهيل وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وأوضحت وزير التضامن، أن الصندوق شارك العام الماضى في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم، لتوفير الإتاحة والدمج المجتمعى، والتكنولوجيا المساعدة، والتأهيل والتمكين الاقتصادى.
واختتم المجلس فعالياته بمناقشة فرص تمويل مشروعات جديدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.
ودعم الصندوق، منذ إطلاقه، مشروعات تشمل أنواع الإعاقات المختلفة، حيث تم تنفيذ هذه المشروعات في 23 محافظة حتى الوقت الحالى، بالإضافة إلى دعم طلاب جامعيين في 15 جامعة ومعهدًا حكوميًا.