«المالية»: مشروع قانون تحصيل المتأخرات الضريبية أمام «العسكري»

أحالت وزارة المالية مشروع مرسوم بقانون إلى المجلس العسكري، لتحصيل المتأخرات الضريبية بنحو 65 مليارجنيه، تمهيدًا لإصداره فعليًا خلال الأيام المقبلة، للإسهام في تدبير موارد مالية جديدة، لمواجهة الأزمة الراهنة المتمثلة في زيادة عجزالموازنة العامة، وميزان المدفوعات.
قال محمد عبد الخالق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، «إن المشروع الآن أمام المجلس العسكري، لتحصيل المتأخرات الضريبية، من خلال تحفيزالممولين على السداد».
أكد «عبد الخالق» في «تصريحات خاصة» أن حوافز تحصيل المتأخرات الضريبية ليس من بينها منح عفو ضريبي للممولين عن جزء من المتأخرات، ورفض الكشف عن تفاصيل الحوافز والتيسيرات الممنوحة لتحصيل المتأخرات، والتي يتضمنها مشروع المرسوم الإ بعد صدوره.
من جانبها، قالت مصادر بمصلحة الضرائب إن من بين الحوافز منح تخفيضات بنسب معينة للممولين تراوحت بين 15 و 20 % من المتأخرات، حال سدادها قبل نهاية مارس المقبل، وهو الموعد المحدد لتحصيلها.
وحذرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، من عدم التزام الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدة صعوبة الحجزعلى هذه الجهات، إذا لم تسدد هذه المستحقات، لكنها أكدت البدء في التطبيق على الشركات الخاصة، والأشخاص.
وقدرت المصادر المتأخرات الضريبية على المؤسسات الصحفية القومية بنحو9.5 مليار جنيه متراكمة منذ سنوات، ويجرى التشاور مع وزيرالمالية بشأن حسمها بجدية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هذه المؤسسات تحقق أرباحًا ولديها شركات ومصانع ومطابع تابعة لها، وتطبع لها وللغير، ولاتسدد الضرائب المستحقة عليها في المقابل، حسب قولها.
وحول تعديلات قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، أكد محمد عبد الخالق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات تتضمن نحو 20 مادة، وسيتم عرضها على مجلس الشعب خلال انعقاده، ولايمكن إصدارها بموجب مرسوم من المجلس العسكري.