رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية «الرقابة المالية» لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2023 وحتى 2026 لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية مؤشرات سوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، وقيم التمويل من خلال سوق رأس المال خلال المدة من 2017 حتى عام 2022.
كما استعرض الدكتور محمد فريد تطور مساهمة نشاط سوق رأس المال في الاقتصاد المصري، ومؤشرات نشاط التأمين، ومؤشرات صناديق التأمين، ومؤشرات أنشطة التمويل.
كما عرض رئيس الهيئة محاور تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن المحور الأول يتضمن تطوير الأسواق والمنتجات. وأشار في هذا الصدد إلى إجراءات تطوير أسواق التداول والاستثمار المؤسسي، وإجراءات تطوير أسواق خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراءات تطوير الأسواق الأولية وبيئة الأعمال، وإجراءات تطوير نشاط التأمين، واستحداث وثائق تأمينية إلزامية لتوسيع التغطية التأمينية، وإجراءات تنشيط أسواق التمويل، واستحداث أنشطة تمويلية وآليات مالية جديدة.
وأوضح «فريد» أن المحور الثاني يتضمن تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاط سوق المال، ويشمل ذلك تطوير الأطر الرقابية والخدمية لنشاطي التأمين والتمويل. كما عرض إجراءات دعم استقرار الأسواق، وما يتضمنه ذلك من تطبيق أفضل المعايير الدولية، وتفعيل مؤشرات الإنذار المبكر والرقابة الاحترازية اللحظية.
ثم انتقل إلى الحديث عن المحور الثالث الخاص بالشمول المالي والاستثماري والتأميني، وما يتضمنه من أهداف تتمثل في تطوير آليات التكنولوجيا المالية عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية، واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعريف المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتوعية الأفراد بكيفية تعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بتطوير قدرات العاملين، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى رفع كفاءة وتحسين أداء العاملين بالشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة عبر تحديث ضوابط وأساليب الترخيص للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، ودعم دور اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير خطط التدريب، وتطوير قدرات المهنيين العاملين بأنشطة التمويل المختلفة، وتعزيز قدرات مديري المخاطر في شركات السمسرة، وتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة المصرية.
كما تطرق إلى تنمية مهارات ورفع قدرات العاملين بالهيئة من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية المماثلة العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية من خلال عقد ورش عمل ملائمة للمساعدة في تطوير بيئة العمل الرقابي، والتنسيق مع الجهات الدولية المتخصصة لتوفير منح دراسية ممولة كليًا أو جزئيًا للعاملين بالإدارات المختلفة بالهيئة.
ثم انتقل رئيس الهيئة للحديث عن آليات تنفيذ محاور الاستراتيجية ودور الجهات المستقلة والتابعة، مستعرضا إجراءات تطوير البنية التشريعية، وتنشيط دور الجهات المستقلة والتابعة للهيئة.