قتل خطأ وحبس 6 أشهر.. عقوبة حيازة كلب شرس حال تسببه في وفاة شخص

محمد الماوي.. سيطرت حالة من الحزن بعد وفاة محمد محب الماوي، مدير أحد البنوك، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بعد دخوله في غيوبة تامة وتوقف لعضلة القلب، إثر إصابات ناتجة عن عقره من كلب بيتبول بمنطقة الشيخ زايد مملوك لزوج المذيعة «أميرة شنب» مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» عبر قناة «سي بي سي سفرة‏».
في ظل مطالبات بتوجيه تهمة القتل العمد لأصحاب الكلب، تساءل كثيرون عن العقوبة المقررة على مرتكبي وقائع مماثلة.
أفاد المحامي محمد عبدالعزيز، بأن المتهم المتسبب في وفاة «الماوي» قد توجه له النيابة العامة خلال استكمال التحقيقات ارتكاب جريمة القتل الخطأ عن طريق الرعونة وعدم احترازه للكلب دون تكميم ما أسفر عن الواقعة، إذ تنص المادة «288» من قانون العقوبات أن «من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
بيان النائب العام
وفي 5 مارس الماضي، أمرَ المستشار حماده الصاوي، النائبُ العامُّ بحبسِ متهمٍ مسئولٍ عن كلبٍ بمدينةِ الشيخِ زايدٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقِ معه لاتهامِهِ بالتسببِ خطأً في إصابةِ جارِهِ المجنيِّ عليه بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، ممَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ.
كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقَّتْ بلاغًا في السابعِ والعشرينَ مِن شهر فِبرايرَ الماضِي من زوجةِ المجنيِّ عليه بإصابتِهِ ونقلهِ للمستشفَى ودخولِهِ في غيبوبةٍ بعدما عقَرَهُ الكلبُ الخاصُّ بالمتهمِ في ذاتِ العقارِ محلِّ إقامتِهِمَا بمجمّعٍ سكنيٍّ بالشيخِ زايد، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ.
استمعتْ لأقوالِ ذوِي المجنيِّ عليه، وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، وثلاثةٍ مِن العاملينَ بالمجمعِ السكنيِّ، وكانَ حاصلُ أقوالِهِم في التحقيقاتِ أنَّ المجنيَّ عليه حالَ عودتِهِ برفقةِ ابنِهِ للعقارِ محلِّ سكنِهِما، أبصرَا الكلبَ الخاصَّ بالمتهمِ طليقًا غيرَ مُكممٍ بشرفَةِ مسكنِهِ، فانتابتْهُما حالةٌ مِن الرعبِ والفزعِ، وتوجَّهَا لمسكنِ المتهمِ ليطلُبَا منه إحكامَ وَثاقِهِ حتى لا يُصابَ أحدٌ بأذًى منه، فطرقَا بابَ مسكنِهِ وفتحتْ لهم عاملةٌ بهِ، وفُوجئَ حينَهَا المجنيُّ عليه بهجومِ الكلبِ عليه وتمكنِهِ من عقْرِهِ دونَ إفلاتِهِ، فاستغاثَ ابنُهُ بقاطنِي المسكنِ لنجدةِ والدِهِ، فخرَجَ ابنُ المتهمِ وتمكَّنَ منَ السيطرةِ على الكلبِ وإفلاتِ المجنيِّ عليه منه، بعدما أُصيبَ المجنيُّ عليه من جرَّاءِ ذلكَ بإصاباتٍ بالغةٍ، وتمَّ نقلُهُ إلى المستشفَى لإسعافِهِ، حيثُ توقَّفَ قلبُهُ إبَّانَ التحضيرِ لتدخلٍ جِراحيٍّ عاجلٍ له، فتمَّ إنعاشُهُ ونقلُهُ إلى غرفةِ الرعايةِ المركّزَةِ، وأنَّ درجةَ وعيهِ حاليًّا ضعيفةٌ جدًّا في غيبوبةٍ تامةٍ.
وقفتِ النيابةُ العامةُ مِن أقوالِ الشهودِ على سَبْقِ تعدِّي الكلبِ بعقْرِ المجنيِّ عليه وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، دونَ تحريرِهِما محضرًا بذلكَ، وأنه دائمُ التعدِّي على الجيرانِ بالشارعِ لاستطاعتِهِ القفزَ من أعلى سورِ حديقَةِ مسكنِ المتهمِ.
وباستجوابِ النيابةِ العامةِ المتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شهِدَتِ الواقعةَ ادَّعيَا أنَّ سببَ هجومِ الكلبِ على المجنيِّ عليه مبادرتُهُ بالتعدِّي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجنيِّ عليه من مبادرةِ الكلبِ بالهجومِ، وقد أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.
وعُرضَ الكلبُ المتسببُ في الحادثِ بعد ضبطِهِ نفاذًا لقرارِ النيابةِ العامةِ على مديريةِ الطبِّ البيطريِّ بالجيزةِ لفحصِهِ، والتي أكَّدتْ خُلوَّهُ من أيِّ أعراضٍ غيرِ طبيعيةٍ، وتلقّيَهُ كافةَ التطعيماتِ اللازمةِ، والترخيصَ بحيازتِهِ منَ الجهةِ المختصَّةِ، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بإيداعِهِ أحدَ المستشفياتِ البيطريةِ.