وزير قطاع الأعمال يعلن تطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض النفقات وزيادة الأرباح

في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة ومساندة المصنعين وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ووفقا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، وجه المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بالإسراع في إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص، وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور مسؤولي الاستثمار والشراكات والمتابعة بالوزارة، حيث راجع الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة في تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، ومشروع تصنيع الانسولين في مصانع الشركة القابضة للأدوية، وكذلك مشروع إنتاج الأدوية البيولوجية.
واطلع وزير قطاع الأعمال العام، على مستجدات تنفيذ مصنع الفوسفات، ومصنع الأمونيا، والمصنع الجديد لإنتاج الألمنيوم ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، ومشروع الشراكة في شركة الزجاج والبلور، ومصنع السيراميك بشركة الخزف والصيني، ومشروعات التطوير العقاري في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة في قطاع الفنادق.
وأكد «عصمت»، ضرورة الاستمرار في خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة، وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية في العديد من الشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، كما هو الحال في بعض منتجات الملابس والخزف والصيني والزجا، وعدد من المنتجات الأخرى.
وقال «عصمت»، إن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة.
وأشار «عصمت»، إلى وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات، مضيفًا أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمنى وجغرافي، تمهيدًا لبدء افتتاح المصانع الجديدة في بداية النصف الثاني من العام الجاري.