وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية. وقال النائب أحمد السجينى، إن مشروع القانون يتناول 3 مسارات الأول يتحدث عن اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، والمسار الثانى يتناول ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث يتناول التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان. و اضاف :«مشروع القانون يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء، وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة». و طالب «السجيني» بضرورة توفير وا نشاء اماكن للايواء خاصة في حالة ضبط كلب أو حيوان في حالة تعدى على مواطن والامر قيد التحقيق، وقال :«لا يليق أن يكون مثل هذا الامر في مصر». و علقت منى خليل رئيس اتاحاد جمعيات الرفق بالحيوان قائلة: «انه في واقعة الكلب الذي هاجم مواطن في مدينة 6 اكتوبر قامت الشرطة بالتحفظ على الكلب وتم وصعه في القسم الذي تواصل معنا وقام بتسليمه لنا» واضافت :«ممكن أن نضيف هذا الوضع للقانون الجديد بان يكون احد الاختيارات اما تسليمه لمكان ايواء أو لجميعات الرفق بالحيوان». وعلق «السجينى» منفعلا قائلا: «لن نسمح بان يكون هذا الوضع ويجب تخصيص اماكن للايواء».