البنك الدولى يعتمد برنامجًا تمويليًا لمصر ب7 مليارات دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، إن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولى للفترة 2023- 2027 يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائى الفعال والعمل المشترك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية فى مختلف القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذلك المبادرات الرئاسية، موضحة أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولى سيتم العمل على مدار السنوات الخمس المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتعزيز العمل المناخى، بما يحقق التعافى الشامل
والنمو المستدام.
وأقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى، الذى يتألف من 25 مديرًا تنفيذيًّا يمثلون الدول الأعضاء، أمس الأول، بواشنطن، الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2023- 2027، والتى تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاث ركائز رئيسية، هى زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلًا عن السعى نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود فى وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلى، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وأشارت إلى أنه من خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة، التى سيتم تنفيذها بالشراكة بين مجموعة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والجهات الوطنية المعنية وكذلك القطاع الخاص، ستتم إتاحة 7 مليارات دولار تمويلات على مدار فترة الاستراتيجية، بواقع مليار دولار سنويًّا من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، إلى جانب مليارى دولار موجهة للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع جميع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التى تم إعدادها حول الاقتصاد المصرى وكذلك القطاع الخاص، فضلًا عن تقرير المناخ والتنمية القطرى، الذى تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذى يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار، التى يمكن تنفيذها فى غضون 5 سنوات لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.
وأضافت محافظ مصر فى مجموعة البنك الدولى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمى، ولاسيما فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذى سيتم من خلاله تحفيز دور مصر فى دعم العمل المناخى فى قارة إفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وأكدت «المشاط» أهمية محور القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار ضمن الاستراتيجية القطرية الجديدة، والذى ستعمل من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولى، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفنى والاستشارات، والذى يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص فى مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تحرص فى جميع الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية على تضمين محور مشاركة القطاع الخاص من أجل التوسع فى الآليات التمويلية والدعم الفنى الموجه لمختلف الشركات.