«الأطباء»: وزير المالية وعد بعرض أزمة مستحقات «أعضاء الامتياز» على رئيس الوزراء

أعلنت نقابة الأطباء، تفاصيل لقاء الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، على رأس وفد نقابي ضم كل من الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة، والدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، الاثنين 6 مارس، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقيادات بوزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت النقابة أن الوفد النقابي طرح خلال الاجتماع الشكاوى التي ترد من الأطباء من التقدير الجزافي للضرائب، وتحريك إجراءات قانونية ضدهم، ومشكلات الأعضاء مع مكافأة أطباء الامتياز، وعدم صرف قيمتها طبقاً للقانون، والذي حدد المكافأة بنسبة 80 %، من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، وهو ما يقدر بحوالي 4100 جنيه، ما يكون معه مكافأة طبيب الامتياز تقدر ب3280 جنيه، بينما ما يتقاضاه معظم أطباء الامتياز حالياً أقل من 2200 جنيه شهرياً.
وأضاف بيان النقابة: «عقب الإجتماع أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، القرار رقم 171 لسنة 2023، بتواجد لجنة من مصلحة الضرائب بمقر النقابة العامة للأطباء، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بدءاً من الأحد المقبل، الموافق 12 مارس، من 1 ظهراً حتى الساعة 3 عصرا، بحضور المستشار محمد ماهر، مستشار وزير المالية، المشرف على تطوير مركز كبار الممولين، وذلك لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالضرائب».
وتابع البيان: «كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، للوفد النقابي، أنه سيعرض على رئيس الوزراء في شأن مستحقات أطباء الامتياز القانونية، وتدعو نقابة الأطباء من يرغب من الزملاء الأطباء أصحاب مشكلات وشكاوى تخص الضرائب الحضور يوم الأحد القادم في الموعد المشار إليه».
فيما أكد مجلس النقابة العامة للأطباء، على ضرورة وحتمية حضور جموع الأطباء للجمعية العمومية غير العادية، والتي تم الإعلان عن عقدها الجمعة 17 مارس، بدار الحكمة، لمناقشة الآليات والطرق المحاسبة الضريبية للأطباء، ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، وفرض رسوم مخالفة على النفايات، ولافتات المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح مجلس النقابة، أنه ومجالس النقابات الفرعية يسلكوا كل الطرق لحل مشكلات الأطباء، إلا أن حضور الأطباء للجمعيات العمومية ومشاركة مجالس النقابة العامة والفرعيات اتخاذ القرار، هو الداعم الأوحد لمجالس النقابات في التفاوض لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والمشروعة.