حوار مجتمعى حول الأثر البيئى لتطوير ميناء السخنة

استضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جلسة تشاور مجتمعى حول دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يشمل 6 أحواض، ويجرى ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين) بطول نحو 33 كيلومترًا، وشبكة من الطرق والمحاور ومشروعات البنية التحتية اللازمة لخدمته، وتحقيق التكامل مع منطقة السخنة الصناعية ليصبح أهم ميناء محورى على البحر الأحمر.
وتتضمن حجم أعمال التطوير بالميناء إنشاء أرصفة بأطوال إجمالية نحو 18 كيلومترًا، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مكعب، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلومترًا، وذلك ضمن المساحة الإجمالية للميناء، والتى تبلغ نحو 25 كيلومترًا مربعًا، بتكلفة تقديرية 40 مليار جنيه، كما أن مشروع الربط بين ميناءى «السخنة والإسكندرية» من خلال القطار الكهربائى السريع يحقق قيمة مضافة كبيرة، ما يساعد في تعزيز حركة التجارة الدولية.
ويأتى عقد الهيئة لجلسة التشاور المجتمعى بمشاركة الأطراف المعنية للتأكيد على التزام الهيئة بالمعايير والاشتراطات البيئية والحفاظ على متطلبات الاستدامة البيئية والمجتمعية للمشروعات، الأمر الذي تحرص الهيئة على تحقيقه في مشروعاتها جميعًا لتحقيق التنمية المتكاملة بمختلف جوانبها الاقتصادى والاجتماعى والبيئى وغيرها.
وتأتى الجلسة التشاورية كذلك ضمن سلسلة جلسات لتقييم الأثر البيئى للمشروعات المنفذة بالهيئة، بحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور عطوة حسين، مستشار رئيس الهيئة لشؤون البيئة، ومستشار وزير النقل، وممثلى المكتب الاستشارى للمشروع «دار الهندسة»، بالإضافة إلى الأطراف المعنية من المستثمرين والمجتمع المدنى، ومسؤولين من محافظة السويس.
وترتكز الهيئة الاقتصادية في مشروعاتها المنفذة بنطاقها، سواء أعمال تطوير الموانئ أو المناطق الصناعية أو الإنشاءات الخدمية والمرافق، على الاشتراطات البيئية التي تنص عليها القوانين المصرية أو المواثيق الدولية التي تُعد الدولة طرفًا بها، وتعمل الهيئة من خلال مخططات يجرى تنفيذها بشكل علمى مدروس من قِبَل بيوت خبرة دولية، مثل دار الهندسة، التي تُعد أحد الكيانات الدولية الاستشارية، التي تتعامل معها الهيئة الاقتصادية في بعض المشروعات، فضلًا عن التعاون مع شركة إنفايرونكس، التي تُعد شركة مصرية رائدة مشهودًا لها بالجودة في مجال تنفيذ الدراسات البيئية والمخططات اللازمة لتقييم الآثار البيئية للمشروعات المختلفة.
وتشمل تلك الدراسات المراحل السابقة على القيام بتنفيذ مشروع معين، وكذلك مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلًا عن متابعة ورصد الأثر البيئى والالتزام بالمحددات الموضوعة له، والتعاون مع المستثمرين في تحقيق ذلك.