عقدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جلسة تشاور مجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يشمل 6 أحواض ويجري ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين) بطول نحو 33 كيلومترا، وشبكة من الطرق والمحاور ومشروعات البنية التحتية اللازمة لخدمة المشروع وتحقيق التكامل بينه وبين منطقة السخنة الصناعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصبح أهم ميناء محوري على البحر الأحمر. يأتي عقد الجلسة للتأكيد على التزام المنطقة الاقتصادية بالمعايير والاشتراطات البيئية والحفاظ على متطلبات الاستدامة البيئية والمجتمعية للمشروعات لتحقيق التنمية المتكاملة بمختلف جوانبها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها. وتتضمن حجم أعمال التطوير بالميناء إنشاء أرصفة بأطوال إجمالية نحو 18كم، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون متر مكعب، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلو، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كيلومترا، وذلك ضمن المساحة الإجمالية للميناء التي تبلغ نحو 25 كيلومترا، بتكلفة تقديرية تبلغ 40 مليار جنيه، كما أن مشروع الربط بين مينائي السخنة والإسكندرية من خلال القطار الكهربائي السريع يحقق قيمة مضافة كبيرة، مما يساعد في تعزيز حركة التجارة الدولية. حضر الجلسة التشاورية ضمن سلسلة جلسات لتقييم الأثر البيئي: اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة، ومستشار وزير النقل، وممثلو المكتب الاستشاري للمشروع دار الهندسة، والأطراف المعنية من المستثمرين والمجتمع المدني، ومسئولون من محافظة السويس. وترتكز المنطقة الاقتصادية في مشروعاتها المنفذة فى أعمال تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والإنشاءات الخدمية والمرافق، على الاشتراطات البيئية التي تنص عليها القوانين المصرية أو المواثيق الدولية التي تعد الدولة المصرية طرفًا بها، وتعمل المنطقة من خلال مخططات يجرى تنفيذها بشكل علمي مدروس من بيوت خبرة دولية مثل دار الهندسة التي تعد إحدى الكيانات الدولية الاستشارية التي تتعامل معها الهيئة الاقتصادية في بعض المشروعات، فضلاً عن التعاون مع شركة إنفايرونكس التي تعد شركة مصرية رائدة مشهود لها بالجودة في مجال تنفيذ الدراسات البيئية والمخططات اللازمة لتقييم الآثار البيئية للمشروعات المختلفة، وتشمل تلك الدراسات المراحل السابقة على تنفيذ مشروع معين وكذلك مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلًا عن متابعة ورصد الأثر البيئي والالتزام بالمحددات الموضوعة له، والتعاون مع المستثمرين.