«اقتصادية قناة السويس» تعقد جلسة تشاور مجتمعي حول مشروع تطوير ميناء السخنة

استضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جلسة تشاور مجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير ميناء السخنة الذي يشمل 6 أحواض ويجري ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين) بطول نحو 33كم، وشبكة من الطرق والمحاور ومشروعات البنية التحتية اللازمة لخدمة المشروع وتحقيق التكامل بينه وبين منطقة السخنة الصناعية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ليصبح أهم ميناء محوري على البحر الأحمر.
ويأتي عقد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجلسة تشاور مجتمعي بمشاركة الأطراف المعنية للتأكيد على التزام الهيئة بالمعايير والاشتراطات البيئية والحفاظ على متطلبات الاستدامة البيئية والمجتمعية للمشروعات الأمر الذي تحرص الهيئة على تحقيقه في مشروعاتها كافة لتحقيق التنمية المتكاملة بمختلف جوانبها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها.
وتتضمن حجم أعمال التطوير بالميناء إنشاء أرصفة بأطوال إجمالية نحو 18كم، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م3، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3كم2، وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17كم، وذلك ضمن المساحة الإجمالية للميناء التي تبلغ نحو 25كم2، بتكلفة تقديرية تبلغ 40 مليار جنيه، كما أن مشروع الربط بين مينائي السخنة والإسكندرية من خلال القطار الكهربائي السريع يحقق قيمة مضافة كبيرة، مما يساعد في تعزيز حركة التجارة الدولية.
وتأتي هذه الجلسة التشاورية ضمن سلسلة جلسات لتقييم الأثر البيئي للمشروعات المنفذة بالهيئة، بحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور عطوة حسين، مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة، ومستشار وزير النقل، وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع دار الهندسة، بالإضافة إلى الأطراف المعنية من المستثمرين والمجتمع المدني، ومسؤولين من محافظة السويس.
وترتكز الهيئة الاقتصادية في مشروعاتها المنفذة في نطاقها سواء من أعمال تطوير الموانئ أو المناطق الصناعية أو الإنشاءات الخدمية والمرافق على الاشتراطات البيئية التي تنص عليها القوانين المصرية أو المواثيق الدولية التي تعد الدولة المصرية طرفًا بها.
وتعمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال مخططات يجرى تنفيذها بشكل علمي مدروس من قبل بيوت خبرة دولية مثل دار الهندسة التي تعد إحدى الكيانات الدولية الاستشارية التي تتعامل معها الهيئة الاقتصادية في بعض المشروعات فضلاً عن التعاون مع شركة إنفايرونكس التي تعد شركة مصرية رائدة مشهود لها بالجودة في مجال تنفيذ الدراسات البيئية والمخططات اللازمة لتقييم الآثار البيئية للمشروعات المختلفة.
وتشمل تلك الدراسات المراحل السابقة على القيام بتنفيذ مشروع معين وكذلك مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلًا عن متابعة ورصد الأثر البيئي والالتزام بالمحددات الموضوعة له، والتعاون مع المستثمرين في تحقيق ذلك.