الأولى من نوعها.. رئيس الوزراء يبدأ زيارته لقطر ويبحث سبل تعزيز التعاون

تشهد العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الجاري أعمال اللجنة المصرية- القطرية بين البلدين بحضور رئيسي وزراء مصر وقطر، وممثلي حكومة البلدين وعدد من ممثلي القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، إلى الدوحة مساء اليوم الأحد لبدء أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة والتي تعد الأولى من نوعها.
وتنعقد أعمال اللجنة المصرية- القطرية في إطار حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة من خلال اللجان المشتركة.
وتبحث اللجنة المصرية- القطرية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والقطري، بهدف تعزيز الشراكة في القطاعات الاستراتيجية بين البلدين وزيادة الاستثمارات بين الجانبين المصري والقطري لتعزيز حجم التبادل التجاري من أجل الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المراتب تجسيدا للإرادة الراسخة لقيادتيْ الدولتين وهو ما يعبّران عنها في لقاءاتهما واتصالاتهما المنتظمة.
وعلمت «المصري اليوم» أن هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها تسعى إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الاستثمارية والتجارية بين البلدين في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية.
وتأتي زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر في سبتمبر الماضي عام 2022.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماعه الحكومي الأسبوعي آنذاك بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة قطر، والتي تعد الأولى للرئيس السيسى إلى الدوحة، تلبيةً للدعوة الموجهة له من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وأشار وقتها إلى أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز ودعم أطر التعاون الثنائية المشتركة في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شارك في ديسمبر الماضي 2022؛ في احتفالية اليوم الوطني لدولة قطر، والاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين.
وفي كلمته خلال الاحتفال قال مدبولي، إن الزيارات المتبادلة بين مصر وقطر حملت إشارة واضحة على متانة العلاقات وعزم القيادات على تمكين تلك العلاقات وتوثيقها وتعزيز العلاقات العربية بشكل عام لمواجهة التحديات غير المسبوقة للتي تواجهها.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته :«أن التحديات تتطلب توحيد الجهود العربية للتمكن من الدفاع عن الامن العربي المشترك، كما أعرب عن اعتزاز وتقدير مصر للعلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وقطر، أؤكد على ما تحمله العلاقة بين البلدين من فرص وقدرات كامنة في شقها الاقتصادي يجب استغلالها.
كما يذكر أنه أثناء الاحتفال وجه مدبولي دعوة لرجال الاعمال للعمل على استغلال الفرص المتواجدة في كلا البلدين، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على العلاقات بين البلدين، آملا في جعل القادم منها اكثر تميزا، بتعزيز العلاقات المشتركة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات.
وفي ذات السياق، تحتفل دولة قطر بيومها الوطني الذي في 18 ديسمبر كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس الدولة عام 1878 على يد المؤسس الشيخ جاسم بن حمد بن ثاني.
كما حل في عام 2022 ذكرى مرور 50 عاما على بداية العلاقات المصرية القطرية، في ظل علاقات طيبة متنامية بين البلدين والشعبين العربيين الشقيقين.
وفي ذات السياق، أكد السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى مصر، عمق العلاقات التي تربط الدولتين في مختلف المجالات مشيرا إلى وجود طفرة كبيرة يشهدها مسار التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف السفير القطري في بيان سابق له أنه منذ تقديم أوراق اعتماده كسفير لدولة قطر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 15 سبتمبر 2021، شهدت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين انطلاقة نوعية، حيث تبادل البلدان اتصالات وزيارات عدة لتوثيق العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين ولما يفضي إلى دعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك.
وتستند العلاقات التاريخية الممتدة منذ 50 عاما بين البلدين على أسس وطيدة تربط البلدين والشعبين الشقيقين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ففي عام 1972 قدم أول سفير لمصر لدى دولة قطر اوراق اعتماده، كما قدم أول سفير لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية أوراق اعتماده في نفس العام.
وتنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأثري.
وعلى صعيد الزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين، أوضح سالم مبارك، سفير دولة قطر بالقاهرة، أن زيارة الرئيس السيسي الأولى للدوحة في سبتمبر الماضي حققت نقلة في العلاقات بين البلدين وأعطت دفعة قوية لمسارات التعاون بينهما وتفعيلها في كل المجالات، وأن الزيارة الثانية لحضور مراسم افتتاح النسخة 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، كانت محل تقدير وسعادة كبيرين، وجسدت معاني الأخوة بين البلدين الشقيقين.
فيما أجرى أمير دولة قطر زيارة رسمية للقاهرة في 24 يونيو الماضي عام 2022؛ بحث خلالها الزعيمان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، لا سيما الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، وتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط.
كما شهد شهر مارس الماضي عام 2022؛ اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية لدولة قطر، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة. وأشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.
وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الطرفين جرى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات القطرية بمصر بمبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وشهد العام الحالي اجتماعا بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بالمجالات المختلفة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات من قبل اللجان الثنائية المشتركة، والتوصل للتوافق بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ويوجد الكثير من أبناء الجالية المصرية في قطر يعملون في مشروعات القطاعين الحكومي والخاص، كما يوجد بالسوق القطرية عدد من الشركات المصرية، فيما توجد العديد من الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية منها استثمارات لجهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية.
وهناك مشاورات بين البلدين لتوسيع الاستثمارات وزيادتها في مجالات جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة، ورفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.
كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر نحو 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1049.1%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61.1%، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبة العامة والاحصاء.