وزير الصناعة الإماراتي: الدولة استطاعت تعزيز تنافسيتها العالمية

أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم رؤية الدولة ومسيرة التنمية المستدامة للسنوات المقبلة.
ويسلط التقرير الضوء على المحاور المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشير نتائجه إلى تحقيق الوزارة العديد من الإنجازات الداعمة لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، حيث عملت الوزارة خلال عام 2022 بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين على كافة المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، على العديد من المبادرات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، بما يدعم تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الدولة على دعم تنافسية المُنتج الوطني، وترسيخ ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محليًا والتي تطبق أحدث المواصفات القياسية العالمية في جودة المنتجات، والداعمة كذلك لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات: «تماشيًا مع توجيهات القيادة تعمل الوزارة على تنفيذ نقلة نوعية في القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة والتكنولوجيا المتقدمة. وحققت الوزارة العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز الكفاءة والتنافسية الصناعية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يؤكد قدرة الصناعة في الدولة على تعزيز تنافسيتها العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات الصناعية إلى 174 مليار درهم في عام 2022 حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 180 مليار درهم».
وأضاف: «جاءت نتائج الأعمال إيجابية خلال عام 2022، حيث شهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد الرخص الصادرة مع إصدار 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة بزيادة 20% عن العام 2021، إضافة إلى نجاح برنامج القيمة الوطنية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 53 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني بنمو قدره 25%، مما حقق نتائج إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الوطنية».
وقال الجابر: «شهد عام 2022 إصدار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 بشأن تنظيم وتنمية الصناعة، وذلك في خطوة أساسية داعمة لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، مما عزز الحوافز والممكّنات التي تنعكس إيجابًا على المستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزز التنافسية الصناعية، بالتزامن مع الحوافز والممكنات النوعية التي شهدناها من خلال مبادرة اصنع في الإمارات».