توجيهات رئاسية بتوسيع مسارات الإنتاج الصناعي وتعزيز دور القطاع الخاص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتذليل العقبات والتحديات المزمنة التى تواجه القطاع الصناعى، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.
وشدد الرئيس السيسى خلال اجتماع، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، على ضرورة مواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة وإنشاء مسارات جديدة، من خلال العمل الدؤوب للتغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر.
وأكد على ضرورة الاستمرار فى مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجاباً فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التى تواجه القطاع الصناعى، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.
وأضاف أن الرئيس أطلع فى هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجارى تنفيذها فى ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد فى توحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.
وفى ذات الإطار، اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل.
كما اطلع الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعى، سواء الشركات المصرية أو العالمية، والإجراءات الجارى اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية.