«قومي حقوق الإنسان» ينضم لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان انضمامه لفريق الدفاع في قضية الطفل شنودة في الدعوى رقم 73338 لسنة 76 التي تهدف إلى إعادة لم شمل الأسرة البديلة تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
وكان المجلس، قد دعا في جلسته في مطلع يناير الماضي إلى ضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته، وبناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة 17 من المادة 3 بقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017، قام المجلس بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لاحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث إن حق الطفل في هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.
من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وايداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.
أكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه واعمال مباديء الرحمة إلى حين الفصل في القضية المعروضة والتي لا يجب أن تكون عائقا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في احضانها طيلة خمس سنوات كاملة.
من جانبها، قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 18 مارس 2023 مع إلزام النيابة العامة بضم تحقيقاتها في القضية إلى الدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى بمجلس الدولة.