المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بعودة الطفل شنودة لأسرته

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته.
وقال المجلس فى بيان له اليوم، إنه بناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة 17 من المادة 3 بقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017 بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة اخرى إلى أسرته.
وأضاف المجلس أن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية، مناشدا كافة الجهات القضائية التي تنظر القضية ووزارة التضامن الاجتماعي ضمان أن المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في كل القرارت المؤثرة على الطفل وفق الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وإرجاعه للأسرة التي كان يعيش في كنفها لحين الفصل في الدعوى المنظورة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وإيداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.
وأكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه وإعمال مباديء الرحمة إلى حين الفصل في القضية المعروضة والتي لا يجب أن تكون عائقا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في أحضانها طيلة 5 سنوات كاملة.