عودة الطفل شنودة لأسرته .. «القومى لحقوق الإنسان» يتدخل رسمياً.. تفاصيل

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته، وبناء علي ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة 17 من المادة 3 بقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017 بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس، بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لاحكام القوانين المنظمة لذلك ، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية وإجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة أخرى إلى أسرته، حيث أن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية.
وناشد المجلس كافة الجهات القضائية التي تنظر القضية ووزارة التضامن الاجتماعي ضمان أن المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في كل القرارت المؤثرة علي الطفل وفق الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وارجاعه للأسرة التي كان يعيش في كنفها لحين الفصل في الدعوى المنظورة.
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وإيداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة 80 من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.
أكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه واعمال مباديء الرحمة إلي حين الفصل في القضية المعروضة والتي لا يجب ان تكون عائقا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في احضانها طيلة خمس سنوات كاملة.