جهود حكومية لتطوير المجازر وتوفير اللحوم بجودة عالية وأسعار مناسبة

واصلت الحكومة جهودها لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية.
وأضاف- خلال لقاء مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمقر الوزارة، أمس، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وممثلى شركة «كير للمقاولات والصيانة»، وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والزراعة- أن الحكومة حريصة على مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وأشار إلى سعى الوزارة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل جميع المجازر، التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا المشروع والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، ما يسهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وبأسعار مناسبة وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
من جانبه، قال وزير الزراعة إنه تمت متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير ورفع كفاءة المجازر والتأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها في توقيتها المحدد وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين جميع الأجهزة المعنية بالمنظومة.
وأكد تعاون الوزارة مع «التنمية المحلية» في وضع منظومة جديدة لعملية تشغيل وإدارة المجازر، التي تم تطويرها في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بمحافظات الجمهورية.
ووجّه هيئة الخدمات البيطرية بالتعاون وبذل كل الجهود في الإشراف وتطبيق جميع معايير الصحة والأمان الحيوى على المجازر.
وأكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة والتعاون في منظومة المجازر الجديدة، حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص في إطار توجه الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنى وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة في الشراكة مع الحكومة في العديد من المجالات والملفات التي تهم المواطنين.
من جانبها، أشارت محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار والمواطنين، خاصة مع وجود ميناء دمياط، ما يسهم في تعزيز قيمة المجزر الجديد الاقتصادية، موضحة أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة، خاصة أنه يقع خارج الكتلة السكنية، ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة، كما سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل، ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.
وأكدت محافظ دمياط أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين حكوميين وآخر استثماريًّا وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة، وفقًا لأعلى المعايير، ومن المقرر أن يخدم المجزر محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها.
وفى هذا السياق، أكد الوزيران أهمية سرعة الانتهاء من مجزر دمياط وجميع الأعمال المتبقية للبدء في وضع آليات تشغيله وإدارته بالتعاون مع المحافظة وبعض شركات القطاع الخاص، مؤكدين عدم وجود رفاهية الوقت للانتهاء من باقى الأعمال وتوريد المُعَدات والآلات للبدء في التشغيل.
وكلف وزيرا التنمية المحلية والزراعة بتشكيل لجنة من الوزارتين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطرى والمحافظات للمرور النهائى على المجازر التي تم الانتهاء منها والإشراف على عمليات تسليم المُعَدات والآلات ومتابعة الانتهاء من باقى الأعمال المتبقية وتذليل أي معوقات أو تحديات، تمهيدًا للافتتاح والتشغيل الرسمى لمجازر المرحلة الأولى عبر منظومة حديثة متطورة وإدارتها بطريقة اقتصادية متكاملة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمجازر الحكومية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، حيث تمت مراجعة موقف الأعمال الاعتيادية، التي بلغت نسبة تنفيذها 100% في 38 مجزرًا، و85% في 3 مجازر، وفيما يخص موقف المُعَدات الإلكتروميكانيكال، تم الانتهاء من مجزرى رأس غارب بالبحر الأحمر ولقانة بالبحيرة بنسبة 100%، وباقى المجازر جارٍ توريد المُعَدات والتركيب، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتوريد المُعَدات والآلات الجديدة للمجازر خلال شهر فبراير الجارى.