التنمية الصناعية : ليس لدينا سجلات صناعية أو رخص متأخرة عن المواعيد المتفق عليها

قال المهندس محمد عبدالكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن الهيئة خلال الشهور الماضية شهدت جهودًا دؤوبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير الإجراءات، حيث تقوم الهيئة بالعمل على تطوير كافة إجراءاتها وخدماتها لسرعة تقديم الخدمات للمستثمر مما أثمر عن طفرة كبيرة في معدلات أداء الهيئة.
وأوضح خلال اجتماع مع أعضاء جمعية رجال الاعمال أن الهيئة لم يعد لديها أي سجلات صناعية أو رخص متأخرة عن المواعيد المتفق عليها، مؤكدا على انه اصدر تعليمات مشددة بعدم التأخر في تجديد أو إصدار أي سجل صناعى بأي حال من الأحوال.
وعلى صعيد توفير الاراضي الصناعية أكد أن الهيئة قامت باعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى المميكنة لتقديم الخدمة بحيادية وشفافية تامة، ويمكن للمستثمر حجز الأرض وإنهاء الإجراءات من أي مكان بالعالم كاشفًا عن عرض أكثر من 2 مليون متر مربع من الاراضي المرفقة في محافظات مصر.
كاشفًا عن أن الهيئة حققت 300% زيادة في تخصيص الأراضى الصناعية في النصف الاخير من عام 2022 مقارنة بالنصف الأول من العام.
كما شهدت التصرفات العقارية تطورًا ملحوظًا في الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية.
ومن ناحية أخرى فقد قامت الهيئة بتقديم تيسيرات غير مسبوقة من للصناع في ضوء توجيهات القيادة السياسية حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ كما تقرر خصم 50٪؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات أو خصم 75 ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر على سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.
وأشار المهندس محمد عبدالكريم إلى دور الهيئة في التخطيط للصناعة من خلال تحديد خارطة للصناعات الحالية والمستقبلية ذات المكون التكنولوجي وتتميز بنسب عالية للنمو وتمتلك مصر المقومات والممكنات لنجاحها.
من جانبه أكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية على أن أعضاء الجمعية يلاحظون باهتمام ما تقوم به الهيئة من جهد لسرعة الإنجاز، وأكد على أهمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة في توفير المعلومات وحل التحديات مع رجال الأعمال.