المرصد الإعلامي الجمركي: لا تعديلات فى التعريفة الجمركية إلا بقرار جمهوري وموافقة البرلمان

أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولةً جديدةً ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و«الكمالية» و«ياميش رمضان»، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلًا، مشددًا على الثقة الكاملة في وعي الشعب المصري، بما يُحاك ضد بلاده من مؤمراتٍ تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها كل ربوع مصر.
وأوضح المرصد، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات في «التعريفة الجمركية»، وأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مصلحة الجمارك، بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و«الكمالية» و«ياميش رمضان»، غير صحيح على الإطلاق، خاصة أنه لا يتم إجراء أي تعديلات في التعريفة الجمركية؛ إلا بصدور قرار جمهوري وموافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث.
وأشار المرصد، إلى أن 7 يونيه 2022 شهد آخر تعديل في التعريفة الجمركية، صدر بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بعد موافقة مجلس النواب، ولم يمس الفئات التي ثارت حولها الشائعات رغم ثباتها منذ عدة سنوات؛ بل تضمن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في توطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل والعمالة، والحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، لتخفيف العبء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين.
ودعا المصرد، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.