«الجمعية المصرية لشباب الأعمال» تضع رؤيتها لتحسين مناخ الاستثمار خلال ال 6 أشهر المقبلة

وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال تصورًا حول أهم سبل تحسين مناخ الاستثمار بمصر وجذب رؤوس أموال أجنبية خلال ال 6 أشهر المقبلة، حيث يعانى الاقتصاد المصرى من أزمات بسبب الأحداث العالمية، حيث ترى الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبى هو المحدد الرئيسى في كل البلدان النامية لتسهيل خروج النقد الأجنبى للمستثمر، مشيرة إلى أن هناك تخوفا لدى المستثمرين الأجانب من دخول السوق في ظل أزمة في نقص النقد الأجنبى، مما يصعب نقل أموال مرة أخرى للخارج، حيث أشارت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في رؤيتها لمستقبل الاستثمار بمصر خلال ال 6 أشهر المقبلة، إلى أن التذبذب الكبير في سعر الصرف دون رقيب يمثل خسائر كبيرة للاستثمار الأجنبى بشكل عام، فهناك ضرورة للسيطرة على سوق الصرف لأنها تؤثر على العديد من مشتقات الإنتاج.
وطالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزى بوضع سياسته النقدية لمدة عام على الأقل، سواء كانت تلك السياسة انكماشية، أو غيرها، حيث إن وضوح الرؤية يعزز من ثقة الاقتصاد الوطنى، ويكفل بدء العمل على تقييد الطلب الكلى للتصدى لمستويات التضخم من جانب، والابتعاد بالسوق من الركود مع ضمان استمرار حركتى البيع والشراء عند مستويات محددة لا تسبب الركود، وتعزيز حوافز الإنتاج، مع ضرورة الانتظام في صرف المساندة التصديرية، وتوفير النقد الأجنبى، واستقرار السوق على أرض الواقع من خلال سياسات ودعم المستثمرين والمصدرين تسويقيا، في ظل تأثر حركتى البيع والشراء للركود بسبب مشاكل في سلاسل التوريد في ظل صعوبة في الحصول على المواد الخام، مشيرة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة له مخاطرة عديدة على مستقبل الاستثمار ويؤثر سلبا على الاستثمار، بسبب ارتفاع أسعار التمويل، والتى تؤثر بدورها على إمكانية حصول الاستثمار على التمويل المحلى اللازم لبناء المصانع والتوسع وغيرهما.
ونوهت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بأن ارتفاع سعر الفائدة يكون دائما في ظل السير على سياسة مصرية انكماشية، وهى تخفض الطلب الكلى وتؤثر على الأسواق، بهدف تجميع الأموال المتداولة في السوق، وهو ما يؤثر على حركة السوق، وعليه فإن أفضل السبل لتحسين مناخ الاستثمار مستقبلا يتمثل في الإعلان عن السياسات النقدية من ضمان استقرار السياسات النقدية والتجارية والاقتصادية والإعلان عنها، مما يعزز ثقة المستثمرين، سواء أجانب أو مصريين، وتعزيز حوافز الاستثمار وضمان تنفيذها، مع ضبط المنظومة الإدارية الحاكمة للاستثمار بما فيها تأسيس الشركات والترخيص وترفيق الأراضى الصناعية وإتاحتها للمستثمرين بأسعار منخفضة، وتوفير حوافز أخرى للمصنعين بمصر واستغلال الأزمة الحالية في دفع العديد من الشركات للعودة بالعمل مرة أخرى بمصر، على رأسها BMW، وOPOO، واستغلال قوة السوق المصرية وحجم المستهلكين، ووجود المزيد من آليات الضبط الضريبى، والرقابة القوية على منظومة الضرائب وإدخال جميع الشركات بالمنظومة مما يكفل التوسع والمنافسة العادلة.