دخلت قوى جديدة على الخط الإفريقى بعودة التنافس «الأنجلو -ألماني»، بوقت تتصارع فيه القوى الكبرى لبسط نفوذها في القارة السمراء، إذ تناولت وسائل الإعلام البريطانية والألمانية استراتيجيات وطنية جديدة وضعتها كل من برلينولندن للتعاون مع العواصم القارة الإفريقية، التي شهدت على مدار الأسبوعين الماضيين زيارات مطولة لوزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، ونظيره الصينى، تشين جانج، فيما تختتم وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، جولة مطولة بها اليوم. بريطانيا تستعين بالصادرات النيجيرية لمواجهة التضخم على الصعيد البريطانى، قال نائب المفوض السامى البريطانى لنيجيريا، بن لويلين جونز، إن بلاده قررت تخفيض الرسوم الجمركية على 90% من الصادرات النيجيرية، لافتًا إلى أن ذلك ضمن إطلاق استراتيجية وطنية للتجارة للبلدان النامية (DCTS)، التي ستُطبق بشكل كلى اعتبارًا من إبريل المقبل. وأضاف المسؤول البريطانى أن استراتيجية بلاده الجديدة تستهدف توسيع التجارة المُعفاة من الرسوم الجمركية، مع عواصم القارة السمراء، ولاسيما على الصادرات غير النفطية. وأوضح «جونز» أن الاستراتيجية الألمانية للتجارة للبلدان النامية (DCTS) ستسهم في الاستفادة من السلع الإفريقية، ما سيساعد بريطانيا على خفض تكاليف الاستيراد بأكثر من 750 مليون جنيه استرلينى سنويًّا، ومن ثَمَّ تسهم في خفض الأسعار وتخفيض التضخم في المملكة. وتأتى تصريحات «جونز» حول الاستعانة بالسلع النيجيرية والإفريقية لمواجهة التضخم، بينما تشهد بلاده موجة تضخم غير مسبوقة منذ 40 عامًا، عزّزتها الحرب الروسية الأوكرانية، ويتوقع الخبراء أنها لن تنتهى قبل انتهاء الحرب بين كييف وموسكو؛ إذ توقع كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، في لندن، جرانت فيتزنر، أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع، وذلك رغم انخفاض مستوى التضخم لأدنى مستوى له في فى ثلاثة أشهر عند 10.5% في ديسمبر. واستراتيجية ألمانية جديدة لإفريقيا إلى ذلك، تقدمت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولز، باستراتيجية جديدة لتعزيز التعاون بين برلينوعواصم القارة السمراء. وذكرت صحيفة «دوتش فيله» الألمانية أن وزارة التنمية الألمانية تطمح أن تكون برلين لاعبًا أشد أهمية في إفريقيا؛ إذ قدمت «سفينيا» للتو مفهومًا جديدًا لتعاون بلادها مع عواصم القارة السمراء. لكن الصحيفة الألمانية أوضحت أن ردود الفعل على الاستراتيجية جاءت متباينة؛ إذ يرى البعض أن مقترحات الوزيرة تبدو متواضعة بالمقارنة مع خطة وضعها سلفها، وزير التنمية السابق، غيرد مولر، عام 2017، وقد وُصفت آنذاك بأنها «خطة مارشال لإفريقيا». وتستهدف الاستراتيجية الألمانية «تشكيل المستقبل مع عواصم القارة السمراء، التي ينتظرها مستقبل تنموى واعد». وكان المستشار الألمانى، أولاف شولتز، الذي تولى منصبه منذ نهاية عام 2021، قد قال في تصريحات سابقة إنه يسعى لتطوير علاقة بلاده مع إفريقيا بحيث تقوم العلاقات على تبادل المنفعة، وليس مبدأ الاعتماد؛ موضحًا أن برلين تسعى لتعزيز إمكانات الابتكار، وبناء شبكات في القارة بما يتيح بناء علاقات متوازنة تتبادل خلالها جميع الأطراف المنفعة، على حد وصفه. في سياق موازٍ سجّلت ألمانيا، أكبر قوّة اقتصادية في منطقة اليورو، في عام 2022، نسبة تضخم بلغ معدّلها 7.9%، في نسبة تُعد الأعلى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في سياق يدفع المصرف المركزى الأوروبى إلى مواصلة رفع الفائدة، إذ بلغ تضخّم الأسعار ذروته عند 10.4% على أساس سنوى في أكتوبر الماضى، وفق المعايير الألمانية. آفاق تنموية وتحديات وتتجه القوى الكبرى إلى إفريقيا، التي يُنتظر لها أن تحقق معدل تنمية يفوق البلدان الغربية؛ إذ أكد بنك التنمية الإفريقى، في تقرير للاقتصاد الكلى للقارة، الأسبوع الماضى، أن إفريقيا ستتفوق على العالم في النمو الاقتصادى خلال العامين المقبلين 2023 و2024، بمتوسط ناتج محلى إجمالى حقيقى يبلغ 4% بنسبة أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة التي تتراوح بين 2.7% و3.2%. وتشير المعطيات الحالية إلى أن صناعة التعدين والزراعة يمكنها وضع القارة في طور جديد؛ إذ أشارت دراسة أعدتها مؤسسة «بروكينجز» الأمريكية للبحوث إلى أن ثروة إفريقيا من المعادن النادرة ستكون مفتاحًا للنمو وإنهاء الفقر بالقارة. وأشارت الدراسة الأمريكية إلى أنه بالنظر إلى خطورة البيانات الصادرة عن البنك الدولى حول الفقر في إفريقيا، والتى تتوقع أن تكون القارة مأوى لنحو 90% من فقراء العالم بحلول عام 2030، يظل الاتجاه إلى تعدين المواد النادرة لتعظيم المردود الاقتصادى للأفارقة وتوجيه الإيرادات الناشئة عن هذا النشاط الأمل صوب مسارات تنموية غير مسبوقة نظرًا لامتلاك أراضى بلدان القارة الإفريقية ما لا يقل عن 17 عنصرًا معدنيًّا نادرًا من تلك النوعيات التي تدخل في صناعة الحواسيب والرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية وصناعة تكنولوجيا الألواح الشمسية المولدة للطاقة وتوربينات الرياح التي تولد الكهرباء، فضلًا عن إنتاج بطاريات الليثيوم ممتدة المفعول، التي تشكل حاليًا عماد صناعة وإنتاج السيارات الكهربائية. وأشارت الدراسة إلى أن القارة تتطلب استثمار 165 مليون دولار أمريكى لدفع استخراج وإنتاج المعادن النادرة، الأمر الذي أشارت إليه وزيرة الخزانة الأمريكية، التي تُنهى زيارتها ل3 عواصم إفريقية في نهاية الشهر الجارى. وتأتى تلك المؤشرات في خضم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائى في القارة السمراء والعالم؛ لذا يسعى الاتحاد الإفريقى، مؤخرًا، لجذب الاستثمارات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى، داعيًا إلى استغلال إمكانيات القارة المُهدرة، التي تُمكِّنها من أن تصبح سلة غذاء للعالم. وفى ختام أعمال قمة الغذاء الإفريقية الثانية «داكار 2»، التي استضافها رئيس الاتحاد الإفريقى، الرئيس السنغالى، ماكى سال، في العاصمة السنغالية؛ تحت عنوان: «إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود»، بهدف رسم استراتيجية طويلة الأمد لإطلاق إمكانات إنتاج الغذاء في إفريقيا، أكد الرئيس السنغالى أن إفريقيا، التي تعانى بعض بلدانها نقصًا حادًّا في الأمن الغذائى، يمكنها أن تُطعم جِيَاع العالم، حال توفرت لها آليات توظيف إمكاناتها عبر السياسات التمكينية، والتقنيات المبتكرة التي تؤهلها لتعزيز سلسلة القيمة الزراعية بها. وأوضح «سال» أن الاكتفاء الذاتى بالقارة لا يتطلب سوى تخصيص 10% من ميزانياتها الوطنية للقطاع الزراعى، داعيًا القادة الأفارقة إلى «التكاتف لإيجاد حلول» لوضع حد لانعدام الأمن الغذائى الذي يلوح في الأفق. وأكد «سال» أن السيادة الغذائية باتت أولوية مُلِحّة، في ظل معاناة بلدان القارة التأثيرات الخارجية كتغير المناخ والوباء والحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لوكالة «شينخوا الصينية». وتقع القارة السمراء في قبضة أسوأ أزمة غذائية منذ جيل؛ إذ يعانى حوالى 282 مليون شخص انعدام الأمن الغذائى في جميع أنحاء إفريقيا، بزيادة قدرها 46 مليونًا عن عام 2019، وهو رقم مرشح للزيادة إلى 310 ملايين بحلول عام 2030، حال لم يتم احتواء الأزمة وفقًا لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة «فاو». ورغم ذلك، أكدت رئيسة التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا (AGRA)، أجنيس كاليباتا، على هامش مشاركتها في قمة داكار 2، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى في القارة يتطلب ارتفاع نسبة استخدام البذور المحسنة من 25% إلى 50%؛ إذ تنفق إفريقيا حوالى 75 مليار دولار سنويًّا على إجمالى وارداتها الغذائية؛ فيما تحتاج 28.5 مليار دولار إضافية حدًّا أدنى سنويًّا، وذلك لبلوغ هدفها، المتمثل في إطعام 1.4 مليار نسمة دون الحاجة إلى المصادر غير المستدامة. وذكر بنك التنمية الإفريقى، في تقرير للاقتصاد الكلى للقارة، الأسبوع الماضى، أن إفريقيا ستتفوق على العالم في النمو الاقتصادى خلال عامى 2023 و2024، بمتوسط ناتج محلى إجمالى حقيقى يبلغ 4% بنسبة أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة، التي تتراوح بين 2.7% و3.2%. ورغم ضعف أنظمة بلدان القارة الاقتصادية ووقوعها تحت مطرقة التأثيرات الخارجية؛ فإنها اتخذت خطوات مهمة، في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى بدلًا من الاعتماد على واردات غذائية غير مستدامة من الغرب؛ إذ عززت بلدان إفريقية تقنيات الزراعة المبتكرة لتزويد إنتاجها الزراعى، بما في فى ذلك استخدام بذور جديدة لأصناف القمح والذرة المقاومة للحرارة والجفاف، بما يتماشى مع التغيرات المناخية؛ بعدما زودت تقنيات التحول الزراعى الإفريقى (TAAT) التابعة لبنك التنمية الإفريقى (TAAT) 12 مليون مزارع ببذور مُحسنة، في السنوات الثلاث الماضية. وفى شرق إفريقيا، حققت أصناف القمح المقاومة للحرارة في السودان وإثيوبيا نتائج مذهلة؛ إذ أصبحت إثيوبيا مكتفية ذاتيًّا في إنتاج القمح العام الماضى، مع زيادة بأكثر من عشرة أضعاف في مساحات الأراضى المنخفضة المزروعة بالقمح بها، ما أضاف 1.6 مليون طن إلى إمدادات القمح المحلية. وبات السودان ينتج نحو 50٪ من احتياجاته من القمح، وهو في طريقه لتحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 100٪ بحلول عام 2025، بعدما زُرعت 67000 طن من بذور الأصناف المقاومة للحرارة. وفى جنوب إفريقيا، منحت السلطات 5.2 مليون أسرة أصناف الذرة المقاومة للجفاف. وبين الآفاق والتحديات تتصارع القوى الكبرى على مد نفوذها في القارة السمراء؛ إذ زارها الأسبوعين الماضيين وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، ونظيره الصينى، تشين جانج، فيما تختتم وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، جولتها المطولة بها اليوم.
