خبراء ل«المصرى اليوم»: سداد المديونيات الخارجية وراء تراجع الدين 720 مليون دولار

أرجع خبيراء في الاقتصاد وسوق المال، تراجع الدين الخارجي خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنحو 720 مليون دولار، إلى سداد مديوينات خارجية مستحقة على مصر خلال الفترة المذكورة.
وسجل الدين الخارجى، 154.98 ملياردولار، ليتراجع للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة الأخيرة، وبلغت ديون الحكومة العامة، 80.34 ملياردولار، بينما تبلغ ديون البنك المركزي، 41.15 ملياردولار، وديون البنوك، 18.3 ملياردولار، والقطاعات الأخرى، نحو 15.2 ملياردولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وتراجع الدين الخارجي، 2.1 ملياردولار خلال الربع الثاني من العام الماضي، ليكون بذلك قد انخفض منذ مارس الماضي، بنحو 2.82 ملياردولار.
وقال هانى أبوالفتوح، الخبيرالاقتصادى والمصرفى المعروف، ل«المصري اليوم»، إن الدين الخارجى تراجع مؤخرا على خلفية سداد مديونيات خارجية مستحقة، مضيفا أن الدين الخارجى مقوم بالدولار الأمريكى.
وأشار الدكتورهانى جنينه، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الربع الثالث من العام الماضى، والذى شهد الدين الخارجى انخفاضا خلاله، لم يشهد سحب أو اقتراض من الخارج، وما تم سداده من التزامات خارجية؛ فاق المسحوب ما ساهم وفقًا لقوله في تراجع معدلات الدين الخارجى خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022.
وتوقع «جنينه»، أن يشهد الدين الخارجى استقرارا خلال العام الجاري، على أسوأ تقدير، نتيجة توزان السداد والسحب، منوهًا بأن هذا العام سيشهد سداد التزامات خارجية (ديون وأقساط) بنحو 14 مليار دولار من جانب البنك المركزى، بخلاف الفوائد، وفى نفس الوقت لن يتم الاقتراض بنفس القيمة من الخارج، ما يرشح الدين الخارجى للاستقرار أو الانخفاض.
ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة وفقا ل«جنبية»، خلال العام الجاري، على الطروحات للسندات الدولية أو الصكوك أو بيع الأصول المملوكة للدولة، وليس الاستدانة أو الاقتراض كمصادر للتمويل، وتابع: «في سبتمبرالماضي، كان سعرالدولار في أعلى مستوياته عالميًا، مع رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس، وتوقعات المزيد من التشديد النقدي التي كانت سائدة حينها، ما قفز به إلى مستويات أعلى من اليورو، وأنهى المؤشر الذي يقيس أداءه أمام سلة العملات ال 6 الرئيسية، الشهر، عند مستوى 112 نقطة، وهو مستوى مقارب لأعلى مستوياته منذ ما يقارب 20 عامًا».
وأكد أن مصر استفادت خلال العام المالي 2022/2021 من ارتفاع تقييم الدولارأمام العملات الأخرى، إذ انخفضت أرصدة الدين الخارجي بنحو 4.7 ملياردولارعند تقييمها بالدولاربحسب بيانات البنك المركزي، حيث يمثل الدولار نحو 66.5% من الديون الخارجية لمصر بنهاية يونيو من العام الماضي، بحسب بيانات تقريرالوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر لن تسدد أي من الودائع الخليجية حتى نهاية برنامج مصر مع الصندوق، متوقعًا أن يتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 151.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع إلى 151.4 ملياردولارالعام المالي المقبل.