شركات التمويل العقارى تخفض مستهدفاتها لعام 2023

خفضت شركات التمويل العقارى مستهدفاتها التمويلية خلال 2023، بعد تصاعد معدلات الفائدة البنكية وارتفاع أسعار العقار بشكل كبير، ما قد ينبئ بتراجع كبير في طلبات الأفراد على التمويل العقارى.
يأتى ذلك تزامنا مع قرار مجلس الوزراء قبل يومين بتشكيل لجنة تضم رئيسى هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى ووكيل محافظ البنك المركزى، لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقارى، لاسيما بعد قرار نوفمبر الماضى، بنقل تبعيات مبادرات التمويل العقارى ذات العائد المنخفض إلى وزارة الإسكان.
قال أيمن عبدالحميد رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى -الأولى- إن أغلب شركات التمويل العقارى راجعت مستهدفاتها لعام 2023 إثر المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، منوها بأن شركته قد حققت نتائج مالية قياسية خلال عام 2022 حيث ارتفع حجم التمويلات المقدمة إلى 2.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال 2021، ولكنها اتجهت خلال خطة العام الجديد 2023 إلى خفضها لنحو 1.6 مليار جنيه.
وكشف عبدالحميد والذى يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، في تصريحات خاصة ل«عقارات المصرى اليوم»، عن عدة عوامل ستؤثر بقوة في أداء الشركات، وفى مقدمتها ارتفاع الفائدة البنكية لتزيد تكلفة تمويل الوحدة العقارية على الأفراد بنحو 60% خلال 10 سنوات هي المدة القصوى للتمويل، موضحًا أنه مع تثبيت سعر بيع الوحدة، فإن تكلفتها سترتفع من 1.7 مليون جنيه شاملة التمويل على 10 سنوات، إلى 2.5 مليون جنيه مع تطبيق سعر الفائدة البنكية السائد حاليا.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى في اجتماعها الأخير، ديسمبر الماضى، قد رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 3% لتكون 16.25% و17.25% على الترتيب، وسط توقعات أن يواصل المركزى سياسته في رفع الفائدة.
وأشار عبدالحميد إلى أن العامل الثانى هو الارتفاع المتسارع في أسعار العقارات، حيث شهدت زيادة ما بين 25 و30% خلال العام الماضى، ووفقا لتوقعات المطورين العقاريين فإن نسبة الارتفاع خلال 2023 ستتراوح ما بين 25 و40% إضافية، أي نتحدث عن زيادة في سعر الوحدة 50-60% خلال أقل من عامين، أضف إلى ذلك تراجع القوى الشرائية نتيجة للتضخم، وبالتالى سيكون قرار العميل الشراء بنظام التمويل العقارى صعبًا ومستبعدًا.
الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى التابعة للبنك المركزى، خاطبت شركات التمويل العقارى بوقف العمل بمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض 3٪و8٪ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية تلك المبادرات إلى وزارة الإسكان، ولم يتضح بعد موقف استئنافها مجددا من عدمه.
وكشف التقرير الأخير لهيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويلات المقدمة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، على الرغم من ارتفاع حجم التمويلات خلال 11 شهرا إلى 12.5 مليار جنيه مقارنة ب 7.2 مليار جنيه في 2021.
وعلق عبدالحميد قائلًا إن 80٪ من حجم التمويلات خلال ال11 شهرا الماضية كانت عبارة عن شراء شركات التمويل العقارى لمحافظ عقارية من المطورين، وهو ما يشير بقوة إلى تراجع الطلب من الأفراد.
وعن رؤية للآليات المطلوبة للنهوض بنشاط التمويل العقارى، رحب عبدالحميد بتشكيل مجلس الوزراء لجنة لحل مشكلات القطاع، وحدد رئيس شركة التعمير للتمويل ثلاث نقاط رئيسية مطلوبة، وهى مد الحد الأقصى المتاح للتمويل العقارى من 10 سنوات حتى 15 عاما لتقليل قيمة الأقساط على العميل.
وثانيا إتاحة التمويل للوحدات تحت الإنشاء من خلال تدشين جهة رابعة لتنسيق العلاقة بين أطراف السوق العميلة والمطورة وشركة التمويل العقارى، بحيث تكون ضامنة لحقوق الأطراف الثلاثة حال تعثر أو توقف أي جهة عن الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى أصبحت تقوم بدور الممول من خلال تقديم أقساط تمتد ل10 سنوات وهو ما يحملها مزيدا من الأعباء التي لم تعد قادرة عليها في ظل نقص السيولة وارتفاع تكاليف التنفيذ.
أخيرا هو تفعيل التسجيل العينى داخل أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة أنها تمتلك كافة المعلومات الرسمية المطلوبة لتسجيل الوحدة، سواء عقد تخصيص الأرض للمطور ورخصة البناء والمرافق، مؤكدا أن التسجيل هو سند ملكية وهو أول خطة لحل مشكلات تصدير العقار.
وكانت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات قد دعت إلى اجتماع عاجل مع محافظ البنك المركزى لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقارى باعتباره حلا عاجلا وملحا للحفاظ على المبيعات في السوق وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، مع التأكيد على تبنى فلسفة أن الوحدة ضامنة للتمويل وليس القدرة الائتمانية للعميل.