هل اقتربت نهاية عهد ارتفاع الأسعار؟.. عودة الأموال الساخنة وخفض الفائدة الأمريكية دليلًا

تزايدت توقعات ارتفاع معدلات السيطرة على ارتفاع الأسعار وانحسار التضخم عالميا، بعد انخفاض معدلاته بالولايات المتحدة الأمريكية ديسمبر الماضي، وعودة الأموال الساخنة إلى سوق الصرف المصري، ما يدعم سد الفجوة الدولارية واستقرار الأسعار والسيطرة على التضخم محليا، حيث أن التضخم المحلي مستورد وناتج عن شح الدولار بنسبة كبيرة.
انتهاء عهد التضخم مرتبط بعدة عوامل
قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن استقرار الأسعار وانتهاء عهد التضخم، مرتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية، لافتا إلى أن التضخم في مصر ليس مستوردا بالكامل، وهناك عوامل داخلية تسببت في زيادة معدلاته.
القضاء على سوق الصرف غير المنتظمة يحد من التضخم
أضاف في تصريح ل«المصري اليوم»، أن استقرار الأسعار مرتبط بالقضاء على سوق الصرف غير المنتظمة، وتوفير احتياجات عمليات الاستيراد مع الترشيد لخفض الضغط على العملة، وكذلك نجاح جهود الحكومة لضبط الأسواق والحد من الممارسات غير السليمة.
أوضح أنه لا زال هناك ترقب لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتغيرات فواتير الاستهلاك، مشيرا إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية حول مصير سعر الفائدة سيكشف رؤية تطورات مستقبل الأسعار، حيث تراعي عدة متغيرات داخلية وخارجية.
عودة الأموال الساخنة
وقال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن مستثمرين أجانب حولوا مايزيد على 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي المصري خلال ثلاثة أيام بعد الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري الأسبوع الماضي، مضيفا إن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثرمن ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.
من السابق لأوانه الإشارة إلى تراجع التضخم محليا
من جانبه قال طارق متولي الخبير المصرفي، إنه من السابق لأوانه الإشارة إلى تراجع التضخم في مصر، رغم بوادر تراجعه عالميا، وزيادة توقعات هفض وتيرة رفع سعر الفائدة في إمريكا إلى 25 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة في ديسمبر الماضي.
أضاف في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن التضخم في مصر متأثر بعاملين مزدوجين، هما زيادة الاسعار عالميا وكذلك أزمة نقص الدولار، وانخفاض سعر الجنيه، لافتا إلى أن السيطرة على أزمة الدولار ستنعكس إيجابا على معدلات التضخم في مصر.
أشار إلى أن استقرار الاسعار عالميا سينعكس إيجابا أيضا على معدلات التضخم في مصر، إلا أنه من السابق لأوانه الجزم بتراجع التضخم عالميا، موضحا أن تراجع المعدلات في أمريكا مجرد بوادر على انخفاض التضخم.
أوضح أن العالم على موعد مع كساد اقتصادي خلال 2023 بأكثر مما كان عليه تراجع الطلب خلال العام الماضي، وسط مؤشرات مبدئية على تجاو مرحلة الركود التضخمي، لافتا إلى أن التضخم المرتفع تعقبه مراحل ركود.
أوبك متفائلة بحذر
الجدير بالذكر أن هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، متفائل بحذر بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث يخفف تعافي الطلب على النفط في الصين من علامات الضعف في أماكن أخرى.
قال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الثلاثاء: الصين قوة اقتصادية كبيرة وهناك إشارات جيدة، لأنها تنهي عمليات الإغلاق المتعلقة بكوفيد-19، بينما تتسم أوبك بالحذر بسبب عدم اليقين في 2023.
نمو عالمي مرتقب
يشار إلى أن مسؤولون ماليون أوضحو في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في الصين يمكن أن تؤدي إلى نمو عالمي إلى ما هو أبعد من التوقعات والمساعدة في تجنب الركود الأوسع حتى مع صعوبة بعض الاقتصادات في العالم للتغلب على انكماش.
وكانت الصين قد رفعت العديد من القيود التي كانت فرضتها لمنع تفشي كوفيد بعد التخلي عن سياسة «صفر كوفيد» الصارمة، مما يزود بآمال أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يمكنه إحياء النمو العالمي حتى مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا مع الركود خلال الأرباع القادمة.
كانت إحصائية صادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات"، أظهرت، الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في عام 2022 شهدت متوسط نمو سنوي نسبته 8.1 % مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1985 (كانت بنسبة 9.2 بالمائة)، مرجعة ذلك إلى زيادة أسعار الطاقة.
وأوضح المعهد – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) – أنه في شهر ديسمبر الماضي ارتفع المؤشر الوطني للأسعار للمستهلك (Nic) بنسبة 0.3 % على أساس شهري، وبنسبة 11.6 % على أساس سنوي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار المعهد، إلى أن صافي الطاقة والغذاء الطازج اللذين يمثلان أساس التضخم ارتفعت أسعارهما للمستهلك بنسبة 3.8 % (كانت ب0.8 % في العام السابق) وصافي الطاقة وحده بنسبة 4.1 % من 0.8 % عام 2021.
وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة الامريكية ديسمبر الماضي، ما أدى إلى زيادة احتماليات توقف الفيدرالي الأمركي عن رفع سعر الفائدة، فيما يتساءل القراء عن صحة توقعات توقف الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة باجتماع فبراير المقبل.
تراجع التضخم في امريكا
وتراجع معدل التضخم في أمريكا على اساس سنوي خلال ديسمبر إلى 6.5%، بينما تراجعت وتيرة التضخم الأمريكي خلال شهر نوفمبر الماضي مسجلة 7.1%، مقارنة بنحو 7.7% في أكتوبر
وبحسب تقرير لرويترز، تزايدت احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى 92.7٪، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي CME، بعدما خفف وتيرة رفع سعر الفائدة ديسمبر الماضي من 75 نقطة أساس إلى 50 نقطة، وذلك بعد بيانات أشارت إلى تراجع التضخم بالولايات المتحدة نوفمبر الماضي.
هل اقتربت نهاية ارتفاع الأسعار؟.. عودة الأموال الساخنة وخفض الفائدة الأمريكية دليلًا