توقعات بقرب طرح الشركات في البورصة و انعكاسات ايجابية علي نشاط سوق المال

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن الشركات التي تنوي الحكومة المصرية طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة وحتى 2026 وفقاً لاتفاق صندوق النقد الدولي ستعطى زخماً كبيراً ودعماً لسوق المال المصري ، وزيادة في رأس المالي السوقي للبورصة بحوالي 80 مليار جنيه وهو ما يعطى دفعة كبيرة للسوق ويحقق رؤية مصر 2030 خصوصا بعد تخطي رأس المال السوقي للبورصة حاجز التريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وتوقع عبد الوهاب، أن يحمل كل ربع طرح كبير لإحدى الشركات على مدار الثلاث سنوات المقبلة، مؤكداً أن الأسعارالحالية للأسهم جاذبة جداً للاستثمار في ظل تدنيها، حيث أنها لا تعكس قيمتها الحقيقية في السوق.
وأشاد عبد الوهاب، بفكرة إنشاء "صندوق ما قبل الطرح" التابع لصندوق مصر السيادي، لتهيئة الشركات قبل طرحها في البورصة، ثم طرحها في الوقت الملائم الذي تتفق عليه لجنة الطروحات الحكومية، مؤكداص على ضرورة التركيز على تحديد السعر العادل للسهم بالشركات الجديدة التي سيتم طرحها وعدم التعجل في طرح نسب اضافية في شركات مطروحة بالفعل .
وأضاف عبد الوهاب، أنه وفقاً لتصريحات حكومية رسمية فإن الحكومة تنوي طرح نسب من 23 شركة في البورصة من ضمنها شركات مقيدة بالفعل بنسب تتراوح من 15 إلى 20% من تلك الشركات وهو ما يضمن تنشيط السوق على مدار الثلاث سنوات المقبلة ، وتعزيز أحجام التداول التي بلغت في الفترة الأخيرة 3 مليارات جنيه في بعض الجلسات، حيث من المفترض أن يحمل كل ربع عدد من الطروحات التي تجذب فئات مختلفة من المستثمرين سواء مصريين أوعرب أو أجانب وهو ما ينشط حركة السوق بشكل كبير ويجذب استثمارات في كافة القطاعات التي سينعكس عليها تلك الطروحات بالإيجاب.
ورجح المحلل الاقتصادي، أن يستفيد عدد من القطاعات بالسوق من تلك الطروحات بشكل أكبر من باقي القطاعات ويأتي على رأسها قطاع البيتروكيماويات وقطاع البنوك والموارد الأساسية، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وقطاع العقارات أيضاً حيث تعتبر تلك القطاعات من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن بعض الشركات التي تستعد للطرح متركزة في تلك القطاعات بجانب نية بعض الصناديق الخليجية ومحاولاتها المستمرة للاستحواذ على شركات عقارية ضخمة في السوق المصري ، قائلا: " كلنا شهدنا العام الماضي استحواذ تحالف الدار الإماراتية على شركة سوديك وهو من أكبر الصفقات التي تمت في القطاع العقاري على المستوى العام".
وأشار عبد الوهاب، إلى أن برنامج الطروحات الجديد يحمل العديد من المكاسب للبورصة المصرية، مؤكداً على أن طرح الشركات الحكومية سيشجع العديد من شركات القطاع الخاص التي ترددت لفترة طويلة فى اتخاذ في قرار الطرح في البورصة بحجة أن الوقت غير ملائم والسوق يشهد حالات متتالية من التدهور والانخفاض متأثراً بشائعات عدم الاستقرار وحالة عدم اليقين التي سيطرت على الاقتصاد العالمي ، ما سيشجعها للبدأ في الطرح مع بداية بنامج الطروحات الحكومية للاستفاد من ارتفاع معدل الزخم الذي سيشهده السوق والاستثمارات الوافدة والتي ستركز على قطاعات بعينها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو الشركات الناشئة الواعدة ذات الأفكار المتميزة خخصوصا في مجال التكنولوجيا المالية.
وتستهدف الحكومة رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال ال3 سنوات القادمة بدلا من 30% حاليا، ضمن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، ضمن جهود الدولة لإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات من أجل تعزيز موارد النقد الأجنبي بما يدعم الاقتصاد المصري.