أعلن الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إعفاء نحو 40 من العسكريين العاملين فى القصر الرئاسى على خلفية محاولة التمرد فى الثامن من يناير الجارى فى العاصمة برازيليا. كان «لولا» تعهد، فى وقت سابق، بإجراء مراجعة «شاملة» للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسى تلقوا مساعدة من داخله. وقام دا سيلفا، فى إطار هذا التعهد، بإجراء مراجعة «شاملة» لطاقم الأمن، حيث أعفى 40 من العسكريين العاملين فى القصر الرئاسى، حسب ما نشرته الصحيفة الرسمية البرازيلية. ويتعلق الإجراء بعسكريين عاملين فى المقر الرسمى لرئيس الدولة، الواقع على بعد أربعة كيلو مترات من مقار الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا التى اقتحمها أنصار للرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أسبوع من تنصيب لولا دا سيلفا. وقال الرئيس اليسارى دا سيلفا: «أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن الناس من الدخول، لأنه لم يتم خلع أى باب». وأضاف أن «هذا يعنى أن شخصا ما سهل دخولهم إلى هنا»، متسائلا: «كيف يمكن أن يقف أى شخص أمام باب مكتبى ويمكنه إطلاق النار على؟»، معربا عن اعتقاده أن «القصر كان مليئا بالبولسوناريين». وتسبب آلاف من أنصار الرئيس اليمينى المتطرف السابق الرافضين لهزيمته الانتخابية أمام لولا، فى نهاية أكتوبر العام الماضى، فى فوضى بالعاصمة فى الثامن يناير الجارى، حيث قام المتظاهرون من أنصار بولسونارو بتدمير منشآت وأعمال فنية لا تقدر بثمن وأثاث يشكل جزءا من التراث الوطنى، وتركوا وراءهم كتابات على الجدران تدعو إلى انقلاب عسكرى. وشددت السلطات البرازيلية، الاثنين الماضى، الإجراءات الأمنية حول مقار السلطة فى برازيليا. وتمت زيادة عديد أفراد الشرطة العسكرية المتمركزين قرب قصر بلانالتو الرئاسى والكونجرس والمحكمة العليا من 248 إلى 500 عنصر، إلى جانب توقيف أكثر من ألفى شخص بعد محاولة التمرد التى وصفتها الحكومة بأنها «عمل إرهابى». كما سجن على ذمة التحقيقات قرابة 1200 شخص، وبدأت النيابة إجراءات رسمية ضد 39 منهم بتهمة الإجرام المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات والعنف والتحريض على الانقلاب.