نواب يطالبون وزير الرى برفع غرامات الأرز عن الفلاحين: بعضهم لم يزرع المحصول

كرر عدد من أعضاء مجلس النواب، طلبهم من وزير الري، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برفع غرامات الأرز عن الفلاحين.
وانتقد النائب حمدي أبوخشيم، عضو مجلس النواب، استمرار أزمة غرامات الأرز الموقعة على الفلاحين، وقال خلال توجيه طلب إحاطة إلى وزير الرى في الجلسة العامة، إن هناك غرامات على مواطنين لم يزرعوا أرز من الأساس.
وأضاف «ابو خشيم» أنه حصل على خطاب رسمي بوجود خطأ في بعض الأسماء من وزارة الزراعة وإحالة موظفين للتحقيق في هذا الشأن، إلا أن وزارة الري ما زالت تصمم على ملاحقة هؤلاء المواطنين.
واتفق معه النائب لطفي شحاته عضو مجلس النواب، مطالبا بضرورة رفع غرامات الأرز التي تم إقرارها على الفلاحين في الفترة من 2017 حتى 2019.
وقال النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب: «بدلا من أن نتحدث عن دور وزارة الري في توفير المياه باعتباره قضية أمن قومي مصري، نتحدث عن فشل الوزارة في أداء أبسط مهامها وهي حل معاناة الفلاحين في عدم انتظام عملية تطوير الترع وعدم وصول المياه للنهايات». .
وأشار «جعفر» إلى أن مشروع تبطين الترع، من التسليم بدون مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى التأخر عن المواعيد المحددة. وتابع «جعفر»: «في الوقت الذي ينشغل الشارع بالحديث عن تغيير الحكومة، فإن الأهم هو تغيير السياسات، وليس تغيير الأفراد، قائلا: «محتاجين حكومة تتواضع وتسمع للناس لا تلقي اللوم على الشارع».
و قال النائب يونس عبدالرازق، إن بعض الترع التي تم تبطينها في كفر الشيخ، ومنها ترعة واحدة في مركز بيلا، وترعة في الحامول، اما في مركز بلطيم ولا ترعة تم تبطينها، رغم إنها أرض رملية تستحق يكون لها رصيد في تبطين الترع «»
وأشار «عبدالرازق» إلى فرض غرامات على زراعة الأرز، في الوقت الذي يلجأ فيه المواطنين للشرب من مصرف كوتشينر، وقال «يعملوا لنا محاضر للأرز رغم إننا نشرب من مصرف كوتشينر والأرض مالحة»، واضاف: «أنا محمل برسالة من فلاحين كفر الشيخ برجاء رفع الغرامات عن الأرز