نائب يطالب بتشديد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ،أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي، والتصدي لأية مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لكافة المحصولات الزراعية المصرية يعكس حرصة على الإهتمام بجودة المنتج المصري من الحاصلات الزراعية .
وأكد النائب نادر الخبيري، أن ما تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خاصةً حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولًا إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، خطوة غير مسبوقة وتأتي في إطار حرص الدوله المصرية على المنتجات المصرية ،وهوالأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6،43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3،3 مليار دولار.
وثمن النائب نادر الخبيري، الجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور، وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة، ومحطات المياه والميكنة الزراعية، فضلا عن محطات التغذية الكهربائية بما يساهم في النهوض بقطاع الزراعة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة ومن ثم المضى قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية التي يتم العمل على ميكنتها، فأصبح يعم العمل الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بمختلف المشروعات التي تتم على مستوى الجمهورية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية؛ بما يساعد في تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير أكبر كميات ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية سواء بهدف الاستهلاك المحلي أو التصدير للخارج.