بعد الزيادة الأخيرة.. «القوى العاملة» تكشف تفاصيل تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

بات رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، الشغل الشاغل للمواطنين خاصة العاملين ب القطاع الخاص منهم، وذلك مع بداية العام الجديد الذي يشهد رفع ل الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بموجب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية وقانون المعاشات الجديد.
زيادة القطاع الخاص 2023
الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص 2700
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إنه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، فإنه تم عقد لقاء تمهيدي لقرار الحد الأدنى للأجور، مع أصحاب الأعمال لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص في عام 2022 كان يبلغ 2400، كما كان هناك بعض الشركات التي كانت غير قادرة على الدفع فكانت تقوم بعمل استثناءات.
وأوضح الوزير في حوار أجراه في برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية صدى البلد، أمس، أن الوزارة ناقشت مع أصحاب الأعمال وحصلت على موافقة منهم برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه بدون استثناءات، أي أن الجميع يطبق عليه قرار رفع الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه كان هناك تحفظ من غرف المنشآت التجارية بسبب أن هناك بعض الشركات التي تتعثر عن دفع ال2400 جنيه فمن الممكن أن يلجأوا إلى تسريح عمالة.
وأضاف شحاتة، أن الوزارة التزمت أمام الحاضرين بأن تدفع المرتبات للشركات المتعثرة التي تقوم بتقديم طلب للوزارة من خلال صندوق الطوارئ لكن دون طلب علاوة، لافتًا إلى أن صندوق الطوارئ يقوم بهذه المهام وأي منشأة في مصر تتعرض للتعثر تقوم بتقديم الورق الخاص بها وتقوم الوزارة بصرف المرتبات لها لمدة 6 أشهر وتمتد إلى عام إلى أن تتحسن ظروفها المالية.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن صندوق الطوارئ أُنشأ في عام 2002، وكان قائم على أنه يحصل على نسبة 1% من الأجر الأساسي لجميع المنشآت في مصر من القطاعين العام والخاص، كما كان له ضوابط صرف وتحصيل رسوم، موضحًا أن الصندوق قائم بدوره، إذ أنه منذ نشأته حتى عام 2022 تم صرف ما يقارب من 2 مليار و200 ألف جنيه من الصندوق، وذلك بسبب تعثر العديد من المنشآت خلال أزمة فيروس كورونا وقدمت طلب للصندوق.
وذكر الوزير أن قطاع السياحة فقط صرف مليار و600 مليون خلال أزمة فيروس كورونا من صندوق الطوارئ، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تعمل الوزارة على وضع ضوابط حتى لا يستطيع أحد التلاعب على الصرف من الصندوق، لأنه في البداية كان هناك بعض التسهيلات في الصرف، ولكن في الوقت الحالي تحاول الوزارة وضع بعض الضوابط تحكم بها الصندوق، لتوسيع القاعدة إذا كان هناك شركات متعثرة، وإذا لم يكن هناك شركات متعثرة فيكون الصندوق احتياطي وتأمين للشركات المتعثرة.
ونوه إلى أنه عند تقدم الشركة بطلب، تقوم الوزارة بدراسة حالة التعثر ومراجعة ميزانيتها وحساباتها في البنوك، وتخرج المبالغ المالية التي يقوم الصندوق بدفعها بأسماء العاملين ليس للشركة نفسها، أي تقوم الوزارة بعمل كشوف بأسماء العاملين ووضع المرتبات الأساسية لهم في حساباتهم، مضيفًا أن الوزارة تساعد أي شركة تتقدم بطلب تعثر 6 أشهر وممكن أن تمتد ل12 شهرًا، وفي حال تعثر الشركة بشكل أكبر تبعث الوزارة ل رئيس الوزراء وتحصل على موافقة منه وتستمر في مساعدتها حتى أن تتحسن ظروفها الاقتصادية.
رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
أخر أخبار الحد الأدنى للأجور في مصر اليوم
يذكر أنه من المقرر أن يشهد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، زيادة خلال العام الجاري وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية وقانون المعاشات الجديد، الذي حدد ضوابط مرتبات ومعاشات الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى نسبة الزيادة السنوية التي يتم تطبيقها، وكذلك المواعيد المقررة لتلك الزيادات.
ومن المقرر أن تكون هناك زيادة للموظفين في شهر يوليو من عام 2023، لكن لم يتم تحديد نسبة تلك الزيادة، لكنها لا تقل عن 7% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف، إذ تقوم الحكومة بتحديد نسبة الزيادة كل عام.