مطالبة برلمانية بتقييم السياسة الصناعية الحالية ومراجعة التشريعات الاقتصادية

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج والتصدير، أصبح أمر ضروري لا غنى عنه، في ظل ما يعانيه العالم نتيجة الحروب والأوبئة .
وأكد عضو مجلس الشيوخ ،على أهمية تشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتى يجب أن تكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وشدد «عكاشة» ،على أهمية العمل على استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصرية حاليًا ومستقبلًا.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحدث دائما على أهمية توطين الصناعة بما يتوافق مع خطط للتنمية في الجمهورية الجديدة .
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً».
وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً جراء أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر، كما فرضت الأزمات العديد من التحديات التي تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحلى بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.