وكيل «الصيادلة» السابق: «عمومية» 10 فبراير للمطالبة برفع الحراسة ل«سوء أحوال المهنة»

قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل مجلس نقابة الصيادلة السابق، إن أعضاء النقابة عانوا بشدة خلال فترة فرض الحراسة على النقابة العامة، مؤكدا أن الدور النقابي في حل مشاكل المهنة لم يكن ملموسا في هذه الفترة، موضحا أنه منذ فبراير 2019، وأحوال المهنة تزداد سوءا، وهو ما دفع الصيادلة للبحث عن طريق لإلغاء الحراسة القضائية، لذلك تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة 10 فبراير المقبل.
وأضاف عبدالحميد، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «أنه من المتوقع اكتمال النصاب القانوني للجمعية والذي نص القانون على أن تكون الجمعية العمومية صحيحة بحضور 500 عضو، على أن يتم تقليل العدد إلى 200 عضو، في حالة عدم اكتمال النصاب خلال الساعة الأولي لتسجيل الأعضاء».
وأكد وكيل النقابة السابق، أن الهدف من عقد الجمعية هو المطالبة برفع الحراسة المفروضة على النقابة منذ سنوات، وهو ما يمكن تحقيقه بإكتمال النصاب، مطالبا الأعضاء بالحضور لمقر دار الحكمة بالجمعة الثانية من فبراير المقبل.
من جانبه، قال إسلام عبدالفاضل، عضو الجمعية العمومية للنقابة، وأحد مقدمي طلب عقد العمومية الطارئة، إن الجمعية التي تم الدعوة لعقدها يوم الجمعه، 10 فبراير المقبل، ولا هدف لها سوى إنهاء الحراسة على «الصيادلة»، وأنهم يحرصون على إجرائها وفق الإجراءات التي نص عليها القانون.
وتابع: تعد العمومية الفرصة القانونية المتاحة لتعبير الصيادلة عن رغبتهم في إنهاء الحراسة على نقابتهم بعد تراكم الأعباء المهنيه المختلفة عليهم، وسنلتزم بجدول الأعمال الذي جمعت التوقيعات عليه ولن يتم الخروج عنه.
واستطرد: «ما جمعنا عليه التوقيعات هو مناقشة ملف الحراسة القضائية، إضافة إلى طلب إرجاء مناقشة أي قوانين تخص الصيادلة لحين رفع الحراسة، وانتخاب مجلس جديد يباشر مهام عمله وفق تطلعات أعضاء النقابة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تطعن لجنة الحراسة القضائية على عقد الجمعية العمومية، لأن الحارس القضائي يستفيد من استمرار الوضع الراهن، لكن جموع الصيادلة يشعرون بأهمية هذه الجمعية، لمناقشة طلباتهم وقضاياهم.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن موافقة هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، بالإجماع، على طلب بعض الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة، باستضافة نقابة أطباء مصر للجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة، والمقرر عقدها يوم الجمعة 10 فبراير المقبل، لمناقشة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للصيادلة، وتضامنت النقابة مع الصيادلة في الدعوي المنظورة أمام محكمة الأمور المستعجلة.
يذكر أن الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد المهن الطبية، طالبت برفع الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة، حيث أكد الحضور أن الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، هو أمر غير دستوري، حيث نص الدستور على أنه لا يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.