خبير اقتصادي : فتح حدود السحب بالخارج في حالات التعليم والعلاج يقلل من تاثير المشكلة

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن خفض حدود السحب والمشتريات خارج مصر سبب حالة من الحيرة للمصريين في الخارج ، مؤكداً أن هناك بعض البطاقات التي توقفت عن العمل بعد أستنفاذ حد السحب النقدي أو المشتريات وهو ما سبب ارتباك كبير.
وأكد عبد الوهاب، في تصريحات خاصة ل "المصري اليوم"، أن مثل تلك القرارات تعكس للعالم وجود أزمة في العملة الأجنبية في السوق المصري، وتضعف ثقة المستثمرين الاجانب في الاقتصاد، موضحاً أن اهم ما يشغل بال أي مستثمر عند دخول دخوله أي سوق هو كيف سيخرج أمواله وأرباحه من هذا السوق والتسهيلات التي تتيحها البنوك المركزية في هذا الشأن، وبالتالي مع وجود قيود للتحويل والسحب والشراء كل ذلك يخلق صورة ذهنية لدى المستثمر بوجود أزمة في الاقتصاد، ويدفع إلى هروب المستثمرين الأجانب.
وأوضح المحلل الاقتصادي ، أن المسافرين للخارج رغم حصولهم على الفيزا وتذاكر السفر لم تستطع البنوك في مصر توفر لهم الدولار ، وكان أقصى ما يتم توفيره هو 200 دولار لكل عميل ويستغرق تبيرهم 3 أيام عمل على الأقل وبالتالي كل المسافر يضطر لاستخدام بطاقات البنوك الخاصة به في الشراء ، وكانت البنوك تحصل رسوم 6% على السحب النقدي ثم رفعتها أخيراً إلى 10%، مؤكداً أن هذا التصرف يدفع المسافرين إلى تدبير الدولار من الخارج وهو ما يؤدي إلى نشاط تلك السوق ، وارتفاع أسعار الدولار وهو ما يخالف سياسة الدولة فى الوقت الحالي والتي تسعي الي عدم وجود سعري صرف .
وشدد عبد الوهاب ، على أن هناك تلاعبات قد تكون حدثت من بعض الأشخاص، ولكن لا يجب عقاب الجميع ، مؤكداً أن البنوك لديها من الأدوات ما يمكنها من حصر تلك التلاعبات ومعاقبة أصحابها فقط، مؤكداً انه يجب تغليظ العقوبات على المتلاعبين ، وتجار السوق السوداء.
وأثنى في الوقت ذاته محمد عبد الوهاب على فتح حدود السحب بالخارج في حالات التعليم والعلاج بعد تقديم المستندات اللازمة، مؤكداً أن هذا كان ضرورياً لوجود الكثير من أبنائنا العاملين بالخارج والتى تتعدى نفقاتهم حدود السحب المسموحة، مشيراً إلى أن حدود السحب ضيقة جداً ويجب فتح تلك الحدود أكثر من ذلك، مشيراً أنها تنوي على تقييد للملكية ، وتجميد لأرصدة المواطن في البنوك.
وكان قد قرر عدد من البنوك المصرية خفض حدود تدبير الدولار، لعمليات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر، للمرة الثانية خلال 3 شهور.
ويسري قرار خفض حدود تدبير العملة الأجنبية، على بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل)، والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (للمشتريات).
وتزامن قرار البنك الأهلي بخفض الحدود مع قرار إضافي بزيادة نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%، وفقا لبيانات رصدها مصراوي عبر البنكين.
كما يقر البنك بخلاف 10% عمولة أخرى 3% من إجمالي قيمة السحب النقدي فقط دون المشتريات مقابل استخدام ماكينة صراف آلي خارج مصر مع إضافة رسوم 30 جنيهًا على كل عملية سحب.
وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.
وأجرى البنك التجارى الدولي CIB، تعديلا على حدود السحب النقدي والشراء من خارج مصر عبر استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر للعملاء.
ووضع البنك ما يعادل 2500 جنيه شهريًا، كحد أقصى للسحب النقدي من جميع بطاقاته للخصم المباشر، وما يعادل 2500 جنيه أسبوعيا للسحب النقدي من جميع بطاقاته الائتمانية عدا بطاقة "ورلد ايليت" الذي حدد حد السحب لها بما يوزاي 30 الف جنيه أسبوعيا.
وبدأت البنوك العاملة في السوق المحلية في تقليص حدود السحب من خارج مصر باستخدام البطاقات الائتمانية، تمشيًا مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، فهناك نقص حاد في العملة الأجنبية، مما أدى إلى اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات للحد من تهريب العملة والقضاء على السوق الموازية.