أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج.
وقالت النائبه في بيان لها، إنه ونظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الأسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.
وأكملت أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين على الزواج على كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز على الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم على المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
واقترحت تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشروع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، على أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لإنعقاد الزواج.
وأضافت أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الامر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، على أن يصبح اجباريًا على جميع المقبلين على الزواج فيما بعد.