البرلمان يناقش مقترحاً بفرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، اقتراحاً برغبة مقدم من النائبة مايسة عطوة وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب موجها لرئيس مجلس الوزراء وزيري العدل والتضامن الاجتماعي بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج كشرط من شروط إتمام عقد الزواج.
وقالت "عطوة"، إن اقتراحها جاء نظرًا لما تعانيه الأسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الأسري مما حدا بمصر أن تصنف الأولي عالميًا في نسبة حالات الطلاق، وما يسببه من تأثير علي السلامة والصحة النفسية للأبناء.
وأضافت أن مقترحها جاء بناء على رأي أساتذة الصحة النفسية وخبراء علم النفس في ضرورة توفير دورات لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج في كيفية إدارة الأسرة وحل المشاكل المختلفة المتوقعة، كما أنه حذوًا بالتجارب الدولية المختلفة والتي أثبتت نجاحًا منقطع النظير مثل: ماليزيا وغيرها وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب بدورته السادسة بضرورة وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج للحياة الأسرية.
وأشارت عطوة، إلى أن اقتراحها تضمن ضرورة مراعاة الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين علي الزواج علي كيفية اختيار الشريك الآخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز علي الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم علي المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
وتابعت: "كما تضمن تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، علي أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لانعقاد الزواج".
ونوهت وكيل قوى عاملة النواب، إلى إمكانية البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، مثلا أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، علي أن يصبح اجباريًا علي جميع المقبلين علي الزواج فيما بعد.