وزير العدل يعلن الحصول على موافقة كتابية من الأزهر لتوثيق الطلاق الشفهي

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت في من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون، ويتم مراجعتها قانونًا ومن جهة الصياغة، إذ شدد الرئيس على أن تكون لغة القانون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها، مشيرًا إلى أن ما تبقى هي الأحكام الإجرائية إذ تتم الآن.
وكشف «مروان» في مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر، وفي أعقابه بأسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع أطياف المجتمع بمختلف الشرائح والأعمال وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة.
وعن ما إذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانية الحالية، قال الوزير: «الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على انتهاء الحوار المجتمعي فلو فرضنا أننا انتهينا من مشروع القانون في فبراير سيذهب لمجلس الوزراء، وإذا وافق عليه يحال لمجلس النواب».
وكشف وزير العدل أن مبدأ توثيق الطلاق انتهى من ناحية الموافقات الشرعية، بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية، وهي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
وعن صندوق الأسرة المصرية، قال: «أمواله ستكون للأسرة المصرية وللحفاظ عليها عشان متبهدلش أمام أي حدث طارئ، وفي الوضع الطبيعي العائل هو الأب، وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم اختلال أوضاع الأسرة المصرية، فمثلًا لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم الصندوق يدفع ويأخذ من الأب».
وكشف الوزير أن الأهم في فكرة «الصندوق» هو توفير التمويل المستدام وأن لا يتعرض لعثرات، قائلًا: «التمويل مهم ولازم يكون مستدام وما يتعرضش لأزمات في أوقات معينة مثلاً بنك ناصر الاجتماعي لديه 350 مليون جنيه عجز ولا نريد تكرار ذلك.
وعن الرسوم التي سيدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل الصندوق، قال الوزير: «المبالغ ستكون زهيدة، وسيكون مبلغ صغير جداً لا يشكل عائق أمام أي مستوى اجتماعي، وجار تحديد ذلك المبلغ الآن من المختصين».
وتابع: «الصندوق لو جمع على سبيل المثال مليار جنيه ستضع الدولة أمامه مليار مثلا، لضمان الملاءة المستدامة لهذا الصندوق».
ولفت مروان إلى أن تبعية الصندوق لم تحسم بعد، لكن السيناريو الأقرب هي وزارة التضامن الاجتماعي، لاعتبارها منوط بها ضمن الاختصاص بهذه الأمور، قائلاً: «ممكن يكون تابع للتضامن الاجتماعي، وهو السيناريو الأقرب، أو ممكن يكون في جهة أخرى، ولكن لم تحسم مسألة تبعية الصندوق حتى الآن».
اقرأ أيضًا:
*سر خطير.. ما هو سبب عدم وجود حشرات وعنكبوت داخل المعابد المصرية؟
*سر صندوق التعاويذ.. يزن 70 طنًا.. كيف رفع المصرييين القدماء سقف الهرم الأكبر؟
*متى يكون النسيان مؤشرًا على الإصابة بالسرطان؟ حسام موافي يكشف مفاجأة
*«خرج من النعش أثناء العزاء».. جار شاب الشرقية العائد من الموت يكشف تفاصيل الواقعة
*احتياطي غاز مصر بالبحر المتوسط يقدر ب230 تريليون قدم مكعب (تفاصيل)