بحد أقصى جنيه للمعاملة.. تفاصيل رسوم معاملات محفظة الهاتف المحمول بعد قرار «المركزي»

محفظة الهاتف المحمول.. قرر البنك المركزي إعفاء كافة عملاء محفظة الهاتف المحمول حتى 31 ديسمبر 2023، من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، وقيمة جنيه واحد كحد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.
بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قرر بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود دعم التحول الرقمي.
يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
وتضمنت القرارات إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
اقرأ أيضا: بشرى سارة.. المركزي يلغي رسوم التحويل البنكي ومحفظة الهاتف المحمول (تفاصيل)