تحذير برلماني من ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للقمح

حذر النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، مما وصفه بخطورة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لمحصول القمح، باعتبار أن مصر هي الدولة الأكبر عالميًا استيرادًا لمحصول القمح، وهو ما يؤثرعلى الموازنة العامة للدولة ،والتى تزيد عن 12 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.
وطالب «قورة» في طلب إحاطة تقدم بة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورعلى المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة مواجهة هذا الخطر، بوضع آلية لخفض إستهلاك القمح في الصناعة وفرض ضريبة على مصنعات مخابز الفينو والحلويات، خاصة وإن سعر القمح المباع بالسعر الحر يعادل تحمل الدولة للفارق في سعر الدولار بسبب هذه الزيادة، وأن يكون سعر أردب القمح المحلى مساويا أو مقاربا للسعر العالمى، حيث إنه يتم دفعه بالجنيه المصرى ويخفف العبء على كاهل الدولة بتوفير الدولار مع العمل على خفض أسعار بيع الردة وتقليل الفوارق في التداول والنقل والتصنيع.
وأوضح أن استهلاك مصر وصل ل 20 مليون طن، بينها 9 ملايين طن لمنظومة الخبز والدقيق المدعم على البطاقات التموينية وهو التزام على الدولة لتوفيره، وهناك حوالى 11 مليون طن للمخبوزات والحلويات والمكرونة ،تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة في توفير الدولار لاستيراد الأقماح، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الدولار لزيادة الطلب عليه وهو غير ملزم للدولة.
وأضاف النائب أنه يتم شراء القمح المحلى من المزارعين بسعر 1000 جنيه للاردب زنة 150 كجم، في حين يتم شراؤه من القمح المستورد ب1500 جنيه زنة 150 كجم وبالعملة الصعبة بالدولار واليورو، يضاف إلى ذلك ارتفاع الفاقد في النقل والتداول والتصنيع، فضلاً إلى ارتفاع أسعار الردة مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، وقيام المزارع بالتوسع في زراعة محاصيل الأعلاف على حساب المساحات المزروعة بالقمح.